إدانات عربية وإسلامية لمخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية

في موقف موحّد، أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية المقامة على أراضيها، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم (2334) الذي يُدين سياسات الاستيطان وتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

إدانة جماعية لمخططات الضمّ

وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان: مصر، الأردن، السعودية، قطر، الكويت، عمان، ليبيا، فلسطين، باكستان، تركيا، ماليزيا، نيجيريا، جيبوتي، جامبيا، وإندونيسيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت هذه الدول أن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تمثل خروجًا على الشرعية الدولية ونسفًا لأي إمكانية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مشددة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

ورحّبت الدول المشاركة في البيان بـ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي أكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان حصول الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية، خاصة في قطاع غزة.

كما شددت المحكمة على حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، واعتبرت منع المساعدات وفرض ظروف معيشية غير إنسانية شكلاً من أشكال النقل القسري والتهجير المحظور دوليًا.

تحذير من التصعيد ودعوة لتحرك دولي

ودعت الدول الموقعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الأحادية وغير القانونية، ووقف إجراءات الضمّ والتوسع الاستيطاني، والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

كما أكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك