أمين الفتوى يوضح حكم الزواج العرفي للتحايل على المعاش

أوضح الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي حول لجوء بعض الفتيات إلى الزواج العرفي بغرض الاستمرار في الحصول على معاش الوالد أو الوالدة المتوفى، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا لأنه يُعد نوعًا من التحايل على القوانين ومخالفة للشروط التي وضعتها الجهات المانحة للمعاش.
الزواج العرفي للتحايل على القانون محرم شرعًا
وخلال مداخلة له ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة “الناس”، قال أمين الفتوى إن الإقدام على الزواج العرفي بهذه النية يُعد عملاً محرّمًا، لأن فيه مخالفة صريحة للأنظمة والعهود التي أقرها ولي الأمر، موضحًا أن الجهة المانحة للمعاش تشترط بوضوح أن تكون المرأة غير متزوجة لاستحقاق المعاش.
وأشار إلى أن التحايل لإخفاء الزواج أو التحايل للحصول على المال بغير وجه حق هو أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم”، أي أن المسلم ملتزم بما تعهد به.
وأضاف عبد السلام أن المال الذي تحصل عليه المرأة نتيجة هذا التحايل يُعد مالًا غير جائز شرعًا، لأنه أُخذ بغير حق، مشددًا على أن الإسلام لا يقر أي وسيلة تعتمد على الخداع أو الكذب من أجل الكسب المادي، حتى وإن كان الغرض ظاهريًا تحسين الحالة المعيشية.
الزواج العرفي صحيح شرعًا إذا استوفى الشروط
وفي السياق ذاته، أوضح أمين الفتوى أن الزواج العرفي يُعد زواجًا صحيحًا من الناحية الشرعية إذا استوفى جميع أركانه وشروطه، مثل وجود الولي، والشهود، والصيغة الشرعية، والإشهار، وعدم وجود أي مانع من موانع الزواج.
لكنه أكد أن عدم توثيق الزواج رسميًا يعرض المرأة وأبناءها لاحقًا لمخاطر قانونية وضياع للحقوق في حالة الطلاق أو الخلافات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بالميراث والنفقة وإثبات النسب.
الإفتاء تنصح بتوثيق الزواج لحفظ الحقوق
ونصحت دار الإفتاء المصرية جميع الشباب والفتيات بعدم اللجوء إلى الزواج العرفي إلا في حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة توثيقه رسميًا لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، والالتزام بالقوانين التي تنظم صرف المعاشات باعتبارها عقودًا ملزمة يجب احترامها.
وأكدت الدار أن الزواج ينبغي أن يكون قائمًا على الصدق والشفافية، لا على التحايل والكتمان، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة في أحكام الشريعة الإسلامية.
واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |




