كتب : منصور عبد المنعم
خيم الصمت على قاعة محكمة الجنايات الاستئنافية، قبل أن يقطعه صوت القاضي معلنًا: “إعدام المتهمين الثلاثة”. في لحظة واحدة، دوّت الزغاريد من جانب، وتعالت الصرخات من الجانب الآخر… لتتحول الجلسة إلى مشهد تختلط فيه العدالة بالحزن.
أصدرت المحكمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة أحمد رأفت، حكمها بإعدام كل من مصطفى محمد، ومحمد معتمد، وأحمد أيمن بعد ثبوت إدانتهم بقتل تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما بمدينة السادات.
وجاء الحكم بعد ورود تقرير فضيلة مفتي الجمهورية الذي أقر بعدم وجود موانع شرعية لتنفيذ الإعدام، لتطوى واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام.
تفاصيل الجريمة
بدأت القصة حين قرر المتهمون الثلاثة تنفيذ عملية سرقة ليلية، وبعد فشل محاولتهم الأولى، توجهوا إلى منزل تاجر الغلال عبد الرازق جمعة (48 عامًا) وزوجته (42 عامًا .
وفي لحظات، تحولت نيتهم في السرقة إلى جريمة قتل مروّعة؛ إذ باغت المتهم الأول الزوجين داخل غرفة نومهما، حاملاً “عتلة حديدية”، وانهال عليهما بالضرب حتى تهشمت رأسيهما تمامًا.
وبينما استولى المتهمون على 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، أغلق أحدهم باب غرفة البنات الثلاث (أعمارهن 18 و14 و12 سنة) لمنعهن من رؤية ما يجري، فيما تولى الثالث حراسة الباب تحسبًا لأي مفاجأة.
هرب القتلة ظانين أن الليل سيخفي جريمتهم، لكن أجهزة الأمن نجحت سريعًا في تحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم. وأمام النيابة، انهارت اعترافاتهم بتفاصيل الجريمة كاملة، لتبدأ رحلة العدالة.
مسار القضية
كانت محكمة الجنايات قد قضت في حكم أول درجة بإعدام المتهمين، قبل أن يتقدموا باستئناف قُبل شكلاً، وأُعيدت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي أيدت حكم الإعدام بعد إحالة الأوراق إلى المفتي للمرة الثانية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء الجنايات الاستئنافية.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في أسبابها إن المتهمين الثلاثة فاعلون أصليون في الجريمة، وأنهم اشتركوا جميعًا في تنفيذ الفعل الإجرامي، موضحة أن “دخول منزلٍ ليلًا بنية السرقة جريمة كبرى، وما يتبعها من قتل يُعد نتيجة متوقعة لذلك الفعل الآثم”.
وبذلك، أسدل الستار على قضية تاجر الغلال وزوجته بعد رحلة من الألم، ليبقى الحكم عنوانًا للعدالة، ورسالة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع.
