قرار الإلغاء: بين استعراض القوة واعتراف بالضعف.. هل تنجح “الوطنية للانتخابات” في استعادة الثقة؟

 18 نوفمبر 2025

تحليل قرار إلغاء الانتخابات قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو حدث سياسي بامتياز يضع العملية الانتخابية برمتها تحت المجهر. هذا القرار، الذي جاء مفاجئًا بحجمه ونطاقه، يمكن قراءته من منظورين متناقضين، وكلاهما يحمل جزءًا من الحقيقة.

استعراض للقوة أم اعتراف بالضعف تحليل قرار إلغاء الانتخابات ؟

من جهة أولى، يمثل القرار استعراضًا لقوة الدولة وحزم الهيئة في تطبيق القانون. فبإلغاء دوائر كاملة، تبعث الهيئة رسالة لا لبس فيها بأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات، وأن نزاهة الصناديق تأتي فوق أي اعتبار. هذا الموقف يهدف إلى تعزيز صورة الهيئة كحكم مستقل وصارم. ولكن من جهة أخرى، يكشف القرار عن وجود ضعف هيكلي واضح في إدارة العملية الانتخابية على المستوى الميداني. أن تصل المخالفات إلى درجة “جوهرية” في هذا العدد الكبير من الدوائر، وتحت إشراف قضائي كامل، يطرح تساؤلات ملحة حول كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.

ثمن باهظ للنزاهة وتحدي بناء الثقة

إلغاء أصوات آلاف الناخبين وإهدار جهود وأموال المرشحين هو ثمن باهظ لضمان النزاهة. وبينما حاولت الهيئة أن تظهر بمظهر “الجراح” الذي يبتر العضو الفاسد لإنقاذ الجسد، فإن قرارها كشف في الوقت ذاته عن أعراض مرضية في بنية العملية الانتخابية تحتاج إلى علاج جذري. التحدي الأكبر الآن أمام الهيئة ليس فقط إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، بل إعادة بناء الثقة في قدرتها على إدارة انتخابات خالية من الشوائب في المستقبل.