كتب : منصور عبد المنعم
باشرت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء تعرضت لها تلميذة بالمرحلة الابتدائية من ذوي الإعاقة داخل إحدى مدارس التربية السمعية، انتهت إلى ثبوت إهمال جسيم في الرقابة والإشراف داخل المدرسة.
وكشفت التحقيقات أن هذا الإهمال مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية من ارتكاب الواقعة داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، ما أسفر عن إحالة مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق للمحاكمة التأديبية، مع إصدار توجيهات مشددة لتعزيز الانضباط والرقابة، خاصة داخل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
تفاصيل الشكوى وبداية التحقيقات
تلقى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، شكوى من والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، أفادت بتعرض ابنتها لاعتداء جنسي داخل المدرسة.
وباشر التحقيق في الواقعة المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد، حيث استمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة، التي أكدت أن ابنتها تعرضت للاعتداء باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل المدرسة، مستغلين حداثة سنها وحالتها الصحية كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
فصول مهجورة دون رقابة
وأوضحت التحقيقات أن الجناة استغلوا وجود فصول شاغرة داخل المدرسة لا تخضع لأي إشراف أو رقابة، ما سهّل ارتكاب الجريمة دون رصد أو تدخل من القائمين على العملية التعليمية.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، إضافة إلى شهادة مسؤولي الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة.
مسؤولية إدارية وإدانة جنائية
واطلعت النيابة على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومستأنف الأحداث، والذي قضى بمعاقبة الطالبين مرتكبي الواقعة، فيما خلصت التحقيقات التأديبية إلى ثبوت تقصير جسيم من مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق، لعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف، وترك أماكن غير مستخدمة دون تأمين.
قرار الإحالة وتوجيهات مشددة
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قراره بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية.
كما وجّه رئيس الهيئة الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات فورية لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع التأكيد على تركيب وتفعيل كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات ومداخل المباني والمناطق تحت الإنشاء.
وشددت التوجيهات على ضرورة غلق الفصول غير المستخدمة، وتفعيل الدور الرقابي للمشرفين، والمرور اليومي، لضمان بيئة تعليمية آمنة، لا سيما داخل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوقهم، وصون كرامتهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
