اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولي بالتعاون مع السلطات المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وحزمة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد هذا الاتفاق مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يدعم الاستقرار الكلي ويعزز فرص النمو المستدام، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

نمو اقتصادي قوي تقوده قطاعات الإنتاج والخدمات

أشاد مسؤولو الصندوق بالأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجل معدل النمو في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق. ويعكس هذا التحسن عودة النشاط الاقتصادي بقوة، مدعومًا بعدد من القطاعات الحيوية.

وتصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الدافعة للنمو، إلى جانب قطاع النقل والخدمات المالية الذي استفاد من التوسع في الإصلاحات الرقمية وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

كما واصل قطاع السياحة تسجيل معدلات أداء قوية، ليظل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي ودعائم النمو الاقتصادي.

أداء مالي قوي وفائض أولي يعكس كفاءة السياسات

على صعيد المالية العامة، أظهر التقرير تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسن كفاءة إدارة الموارد العامة.

وساهم في ذلك الارتفاع اللافت في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.

كما أسهمت التسهيلات الضريبية والجمركية في تعزيز الالتزام الطوعي من جانب القطاع الخاص، ما ساعد على خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع الحفاظ على معدلات ضرائب متوازنة مقارنة بالمعايير الدولية.

تحسن ميزان المدفوعات وسياسة نقدية داعمة للاستقرار

شهد ميزان المدفوعات تحسنًا واضحًا، مدفوعًا بتراجع عجز الحساب الجاري، واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نمو الصادرات غير البترولية وارتفاع إيرادات السياحة. وأسهم ذلك في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي السياق ذاته، أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري واصل اتباع سياسة نقدية متشددة بشكل مدروس، مع التدرج والحذر في أي خطوات تيسير، بهدف كبح التضخم وضمان استقرار الأسعار، بما يدعم القوة الشرائية ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك