أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات القضية المتداولة بشأن تسليم إحدى المدارس بمحافظة المنيا إلى ملاكها، وما أثير حول إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الموقف القانوني.
تفاصيل القضية المتداولة
وأوضحت الوزارة أن أصل الموضوع يرجع إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قُيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم الوظيفية وليس بشخصهم، بدعوى عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها.
الحكم القضائي النهائي
وأكدت الوزارة أن الجنحة المباشرة جرى تداولها أمام محكمة المنيا الجزئية، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 29 يوليو 2025، وقضت بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف، وهو ما ينفي صحة ما تم تداوله بشأن صدور أي حكم بالإدانة أو إحالة الوزير للمحاكمة.
دعوى جديدة لم تُخطر بها الوزارة
وأضاف البيان أن المدعي نفسه قام بتحريك قضية مباشرة ثانية وجديدة، إلا أنها لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، ما يؤكد عدم وجود أي إجراءات قانونية حالية معلومة ضد الوزير أو قيادات الوزارة في هذا الشأن.
حرص الوزارة على الشفافية
وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بهدف توضيح الحقائق والرد على أي استفسارات تتعلق بالقضايا المثارة، منعًا لانتشار الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة.
الإعلام شريك في توعية الرأي العام
وأكدت الوزارة احترامها الكامل لكافة وسائل الإعلام، وحرصها المستمر على إمدادها بالمعلومات الصحيحة والكاملة، باعتبار الإعلام شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام، وداعمًا رئيسيًا في مواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
