لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للرفاهية أو تسهيل الأعمال، بل تحول في أيدي ضعاف النفوس إلى خنجر مسموم يهدد سمعة الأبرياء واستقرار الأسر. ظاهرة فبركة الصور أو ما يعرف عالمياً بـ Deepfake باتت الكابوس الرقمي الأخطر في 2026، حيث يتم استخدام تقنيات متطورة لتركيب وجوه أشخاص على صور ومقاطع فيديو مخلة أو مفبركة بهدف الابتزاز المادي والمعنوي. وأمام هذا التغول التكنولوجي، رفعت أجهزة وزارة الداخلية المصرية درجة الاستعداد القصوى، متسلحة بالقانون والتقنيات الحديثة لردع هؤلاء المجرمين.
يواجه مرتكبو تلك الجرائم عقوبات رادعة وفقاً لنصوص القانون المصري، وتحديداً قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. المشرع المصري لم يتهاون مع هذه الجرائم، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة التي قد تتجاوز مئات الآلاف، خاصة إذا اقترنت الجريمة بتهديد أو ابتزاز الضحية أو المساس بحرمة الحياة الخاصة. وتؤكد النيابة العامة دائماً أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وأن مجرد المشاركة في نشر هذه الصور المفبركة يضع الفاعل تحت طائلة القانون كشريك في الجريمة.
اقرأ أيضاً: تفاصيل مقتل 3 أطفال بالمنوفية خنقاً.. استدرجهم بالحلوى وشارك في جنازتهم
فبركة الصور: جريمة إلكترونية عقوبتها السجن
في إطار المواجهة الأمنية، طورت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) آلياتها لرصد وتتبع مصادر هذه الصور. تعتمد الأجهزة الأمنية الآن على برمجيات متقدمة قادرة على تحليل البصمة الرقمية للصورة وتحديد ما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي أم حقيقية، والوصول إلى المصدر الأصلي للجهاز الذي قام بالفبركة والنشر. وتناشد الداخلية المواطنين بعدم الرضوخ للابتزاز، وسرعة الإبلاغ عن أي محاولة تشهير عبر الخط الساخن (108) أو التوجه لمقر الإدارة، فالصمت هو ما يشجع الجاني على التمادي.
نصائح وزارة الداخلية للوقاية والحماية
يوصي الخبراء الأمنيون بضرورة التقشف الرقمي في نشر الصور الشخصية عالية الجودة على منصات التواصل الاجتماعي المفتوحة، حيث تعد هذه الصور المادة الخام التي يتغذى عليها المجرمون. كما يجب تفعيل إعدادات الخصوصية وعدم قبول طلبات صداقة من مجهولين. ولمعرفة المزيد عن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية وكيفية تقديم البلاغات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية المصرية.
