بمساعدة الإنتربول.. تفاصيل القبض على “مستريح السيارات” وعودته من الخارج

في ضربة أمنية وقضائية حاسمة، أعلنت السلطات المصرية اليوم الخميس 29 يناير 2026، عن نجاحها في استرداد المتهم الهارب أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بلقب «مستريح السيارات»، وذلك بعد فترة من هروبه خارج البلاد للإفلات من الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ سيادة القانون وملاحقة المتهمين في قضايا النصب والاحتيال العابرة للحدود.

تحرك قضائي دولي بتوجيهات النائب العام

بدأت عملية استعادة المتهم بناءً على توجيهات مباشرة من المستشار النائب العام، بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وصون حقوق المواطنين المنهوبة.

وتولت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد ملف استرداد متكامل يتضمن كافة الجرائم المنسوبة للمتهم، والذي استغل حاجة الضحايا وأموالهم في قطاع تجارة السيارات قبل أن يلوذ بالفرار.

وقد قامت الإدارة بإصدار أمر قبض دولي (نشرة حمراء)، والتقدم بطلب رسمي لتسليم المجرم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي المعمول بها، مع التنسيق المستمر رفيع المستوى مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة التي كان يختبئ بها المتهم.

كواليس عملية الاسترداد والتنسيق مع الإنتربول

أسفر التنسيق الوثيق بين مكتب النائب العام والإنتربول المصري عن تحديد مكان تواجد “مستريح السيارات” بدقة، ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية.

وفور وصول المتهم إلى الأراضي المصرية، تم اقتياده تحت حراسة مشددة لعرضه على النيابة المختصة، وذلك لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأحكام الصادرة ضده، وضمان استرداد مستحقات الضحايا الذين وقعوا فريسة لعملياته الاحتيالية.

رسالة رادعة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال

تعد هذه الواقعة رسالة طمأنة للرأي العام وتأكيداً على أن يد العدالة المصرية طويلة وقادرة على الوصول إلى كل من يعبث بمقدرات المواطنين، مهما طالت مدة هروبه أو بعدت المسافات.

ويتابع الشارع المصري باهتمام كبير تطورات هذه القضية، خاصة وأن “مستريح السيارات” تسبب في أضرار مالية جسيمة لعدد كبير من الأسر، وهو ما يجعل استرداده خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وتناشد الجهات المسؤولة المواطنين دائماً بضرورة توخي الحذر في التعاملات المالية وعدم الانسياق وراء الوعود بالربح السريع غير المنطقي، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة كافة العناصر الإجرامية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك