قرارات محافظ الجيزة بشأن النظافة والمحال التجارية
في إطار سعي الدولة المصرية لترسيخ ملامح “الجمهورية الجديدة” وتحويل المدن الكبرى إلى مراكز حضارية مستدامة، أطلق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الخميس 5 فبراير 2026، حزمة من القرارات التنظيمية الصارمة التي تستهدف إعادة صياغة منظومة النظافة في المحافظة الأكثر كثافة سكانية. هذه التحركات لا تنفصل عن الرؤية الوطنية الشاملة لتطوير الهوية البصرية للمدن المصرية، حيث لم يعد ملف النظافة مجرد إجراء خدمي يومي، بل أصبح ركيزة أساسية في الأمن البيئي والاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة نحو تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وهو المسار الذي يتطلب انضباطاً كاملاً من القاعدة الجماهيرية ومنشآت الأعمال.
قرارات حاسمة: إلزام المحال التجارية بصناديق القمامة وتجريم “الرتش”
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ ملف منظومة النظافة وسبل الارتقاء بها، مؤكدًا أهمية تبني حلول وأفكار غير تقليدية للنهوض بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء. ووجه المحافظ بضرورة رفع تجمعات القمامة أولًا بأول وتوفير صناديق قمامة للحد من تلك التجمعات، مؤكدًا ضرورة إلزام المحال التجارية وخاصة الكائنة بالشوارع الرئيسية بالتعاقد مع هيئة النظافة والتجميل ووضع صناديق قمامة أمام المحال بما يسهم في رفع المخلفات بانتظام وعدم إلقاءها بالطريق العام.
وبحسب البيانات الرسمية التي يتابعها موقع الدليل نيوز، فقد كلف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة حصر أماكن تجمعات مخلفات الهدم والعمل على رفعها في أسرع وقت. وشدد المحافظ على عرض المقترحات اللازمة لاستغلال تلك المواقع الاستغلال الأمثل بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، وعدم السماح بإلقاء هذه المخلفات مرة أخرى حفاظًا على المظهر الحضاري. ويأتي هذا التوجه متماشياً مع تشريعات وزارة التنمية المحلية التي تغلظ العقوبات على إلقاء مخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة لها، نظراً لما تمثله من عبء اقتصادي وبيئي جسيم.
التحليل الإستراتيجي: تحويل الأراضي الفضاء من بؤر مخلفات إلى ساحات استثمارية
في خطوة استباقية لمعالجة جذور المشكلة، كلف محافظ الجيزة بالتواصل مع أصحاب الأراضي الفضاء والتأكيد على إقامة أسوار بارتفاع لا يقل عن متر ونصف لمنع إلقاء المخلفات والرتش بها، مع إمكانية استغلالها كساحات انتظار بما يحقق الاستفادة منها ويمنع تحولها إلى بؤر للمخلفات. هذا التحليل يعكس فكراً إدارياً يربط بين التنظيم العمراني والقيمة المضافة؛ فبدلاً من ترك الأراضي الفضاء كمواقع مهجورة تشوه المنظر العام وتجذب القوارض، سيتم تحويلها إلى أصول اقتصادية تدر دخلاً لأصحابها وتساهم في حل أزمة التكدس المروري عبر توفير مواقف سيارات قانونية.
من الناحية السياسية، تعكس هذه القرارات رغبة السلطة التنفيذية في فرض هيبة القانون بالشارع الجيزاوي، حيث شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنبيه على نوابهم بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة مستوى الخدمات. تاريخياً، عانت الجيزة من تراكمات تاريخية في ملف النظافة نتيجة الكثافة السكانية الهائلة، ولكن في عام 2026، يبدو أن الحلول التقنية والمتابعة الميدانية اللحظية هي الرهان الحقيقي لكسر هذه الحلقة المفرغة. إن إلزام المحال بوضع الصناديق ليس مجرد عبء مالي، بل هو “شراكة مجتمعية” تجعل من صاحب النشاط شريكاً في حماية البيئة المحيطة بمتجره.
توقعات مستقبلية: الجيزة نحو التحول الرقمي في إدارة المخلفات
بالنظر إلى المسار الحالي، يتوقع خبراء الإدارة المحلية أن تشهد الجيزة بنهاية عام 2026 طفرة في ترتيبها بين المحافظات الأكثر نظافة. ومن المتوقع أن يتم ربط التعاقدات مع المحال التجارية بمنظومة رقمية تتيح تتبع عمليات رفع القمامة عبر “كود تعريفي” لكل محل، مما يضمن الالتزام التام ويقضي على ظاهرة النبش العشوائي. هذا التطور سيؤدي بالضرورة إلى تحسن ملحوظ في جودة الهواء والصحة العامة، مما يقلل الضغط على المرافق الصحية ويحقق وفورات اقتصادية غير مباشرة للدولة.
وفي ختام الاجتماع، طالب المهندس عادل النجار المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وعدم إلقاء مخلفات القمامة في نهر الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك دعمًا لجهود المحافظة في الحفاظ على النظافة والمظهر العام. نحن في الدليل نيوز سنقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ميدانياً، لرصد مدى التزام المحال التجارية وتأثير هذه الخطوات على الشارع المصري، مؤكدين أن الرقي الحضاري هو مسؤولية مشتركة بين المسؤول والمواطن.
