طرح المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، مقترحًا جديدًا يهدف إلى إنهاء الجدل الدائر حول ضريبة الهواتف المحمولة وآليات تنظيم دخول الأجهزة القادمة من الخارج، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المستهلكين.
وأكد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن الهدف من المقترح هو معالجة الأزمة الحالية بصورة عملية تمنع التهرب الضريبي، وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات المسافرين.
تفاصيل المقترح الجديد بشأن ضريبة الموبايلات
أوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن البند الأول يتضمن السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين.
ويشترط المقترح أن يتم تشغيل أحد الهاتفين بشريحة خاصة بصاحب الجهاز أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لضمان الاستخدام الشخصي ومنع إعادة بيعه في السوق المحلي.
ربط الإعفاء بمنع الاتجار
أشار رمضان إلى أن فلسفة فرض الضريبة تستهدف الحد من ظاهرة الاتجار غير الرسمي بالهواتف المستوردة، والتي تحرم الدولة من مستحقاتها الضريبية.
وأوضح أن تشغيل الهاتف بشريحة شخصية يسهم في تقليل فرص بيعه بغرض الربح، ما يحد من الممارسات التجارية غير المشروعة.
دور تطبيق «تليفوني» في ضبط السوق
تضمن المقترح بندًا ثانيًا يقضي بأنه عند الاستعلام عن الجهاز عبر تطبيق تليفوني، يظهر أن الهاتف معفى من الرسوم لكنه غير مسموح ببيعه لمدة عام كامل من تاريخ الإعفاء.
وبحسب رمضان، فإن هذه الآلية ستُرضي المسافرين الراغبين في استخدام أجهزتهم بشكل شخصي، وفي الوقت ذاته تمنع التحايل أو إعادة البيع السريع داخل السوق المصري.
هل ينجح المقترح في إنهاء أزمة ضريبة الهواتف؟
يرى مراقبون أن المقترح يمثل محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة، وضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب، مع الحفاظ على حقوق الأفراد.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة المقترح مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية تنظم سوق الهواتف المحمولة وتحد من الممارسات غير القانونية.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
