أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية ستُطرح فور الانتهاء من مراجعتها واعتمادها رسميًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية، في مقدمتها تأثيرات التطورات الإقليمية المتسارعة على الداخل المصري.
تطورات إقليمية متلاحقة وتأثيرات مباشرة
وفي معرض حديثه، استعرض رئيس الوزراء تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران، مشيرًا إلى أن مصر، رغم أنها ليست في “الدائرة المباشرة” للصراع، إلا أنها جزء أصيل من المنطقة وتتأثر بكافة التحولات الجيوسياسية المحيطة.
وخاطب مدبولي الحضور قائلًا إن المشهد الإقليمي يشهد تطورات بالغة الحساسية، موضحًا أن اليوم شهد غلق مضيق هرمز أمام الملاحة، إلى جانب اضطرابات واسعة في حركة النقل البحري في البحر الأحمر بدءًا من باب المندب، فضلًا عن استمرار استهداف منشآت نفطية في المنطقة.
وأكد أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، ما يفرض تحديات إضافية على اقتصادات المنطقة، ومنها الاقتصاد المصري.
الحكومة تتابع وتتحرك
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل أجواء إقليمية مضطربة.
ويترقب الشارع المصري الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى للأجور باعتباره أحد الملفات الاجتماعية المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بينما تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ قرارات توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
