حيازة العملة الأجنبية.. متى تعتبر جريمة؟

نهى عبد الخالق

أوضح المستشار محمد حسن عبده، المحامي بالنقض والإدارية العليا ومجلس الدولة، أن حيازة العملة الأجنبية دون التفاعل بها بيعًا أو شراءًا لا تعد جريمة، شريطة إثبات مشروعية المصدر وسلامة التعامل قانونًا. وأضاف أن الجريمة تكمن في التعامل بتلك العملات بيعًا وشراءً على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا.

وأشار إلى أن الشخص قد يُسأل عن مصدر العملة وكيفية الحصول عليها، مشيرًا إلى أن التداول يعني التعامل المتكرر، ويجب إثبات أن الشخص يتعامل بشكل اعتيادي ببيع وشراء العملات.

وأكد أن من حق الشخص حمل العملة الأجنبية إذا كان مصدرها مشروعًا ومسموحًا به قانونًا، مثل حمل المسافر مبلغًا من العملة الأجنبية عند السفر، شريطة إثبات المصدر.”