أثارت الدكتورة هبة عوف، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن بعض المقترحات المتداولة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من أي قانون يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وليس زيادة الخلافات الأسرية أو فتح أبواب جديدة لإنهاء الزواج بسهولة.
وقالت “عوف”، خلال استضافتها في برنامج “علامة استفهام” مع الإعلامي مصعب العباسي، إن بعض المواد المقترحة في قانون الأحوال الشخصية قد تتسبب في مشكلات اجتماعية واسعة إذا تم تطبيقها، خاصة ما يتعلق بإمكانية فسخ عقد الزواج بعد فترة قصيرة من إتمامه.
“الطلاق حق للرجل”.. تصريحات تثير النقاش
وأكدت أستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر أن حق الطلاق شرعًا يكون في يد الرجل، موضحة أن هذا الأمر ورد وفق الضوابط الشرعية التي حددها الدين الإسلامي للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.
وأضافت أن منح صلاحيات جديدة قد تؤدي إلى سهولة إنهاء العلاقة الزوجية سيؤثر بشكل سلبي على معدلات الطلاق داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الأسرة تحتاج دائمًا إلى التفاهم والحلول الهادئة بدلًا من التعجل في إنهاء العلاقة.
وأوضحت أن بعض المقترحات المتعلقة بفسخ الزواج بعد مرور ستة أشهر فقط من عقد القران لا تتوافق – بحسب رأيها – مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تؤدي إلى زيادة الخلافات الأسرية والمشكلات الاجتماعية في المستقبل.
“لا زواج إلا بولي”.. موقف هبة عوف من زواج المرأة لنفسها
وشددت هبة عوف خلال تصريحاتها على أن المرأة لا يحق لها تزويج نفسها دون وجود ولي، مستشهدة بقولها: “لا زواج إلا بولي”، مؤكدة أن وجود الولي يعد من الضوابط الأساسية في عقد الزواج وفق الرؤية الشرعية التي تتبناها.
وأضافت أن القرارات العاطفية قد تؤثر أحيانًا على اختيارات المرأة، وهو ما يجعل وجود الأسرة والولي عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن عند اتخاذ قرار الزواج.
كما أكدت أن الحفاظ على تماسك الأسرة يجب أن يكون أولوية في أي تعديلات تشريعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.
مطالبات بمراعاة استقرار الأسرة في القوانين الجديدة
واختتمت هبة عوف حديثها بالتأكيد على ضرورة أن تراعي قوانين الأحوال الشخصية الجديدة طبيعة المجتمع المصري وأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
وأشارت إلى أن سنّ قوانين قد تسهم في زيادة حالات الانفصال أو النزاعات الأسرية لن يكون في صالح المجتمع، داعية إلى ضرورة التوازن بين الحقوق والواجبات بما يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وتواصل تصريحات الشخصيات الدينية والأكاديمية حول قانون الأحوال الشخصية إثارة حالة من الجدل والنقاش المجتمعي، في ظل اهتمام واسع بمستقبل التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية في مصر.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
