مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2026/2027
تفاصيل مخصصات الأجور والدعم والاستثمارات بالموازنة الجديدة بقيمة استخدامات تفوق 8 تريليونات جنيه
تسعى الحكومة بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة إلى ترشيد وبث الكفاءة ببنود المصروفات الحكومية وتطوير منظومة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لتحقيق الانضباط المالي وخفض العجز الكلي بالموازنة. ويمكن للمواطنين والمستثمرين متابعة أحدث القرارات المصرفية وتطورات الأسواق المحلية والعالمية وتفاصيل الموازنات المالية السنوية بصفة مستمرة عبر زيارة قسم الاقتصاد في موقع الدليل نيوز، الذي ينفرد بتقديم وجبات معرفية اقتصادية محدثة وموثوقة لخدمة القراء والمستثمرين بكافة القطاعات.
تقديرات استخدامات الموازنة وإجمالي الإيرادات والمصروفات المستهدفة
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2026/2027. كما قدرت الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات المتوقعة من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه، تزامناً مع رفع مخصصات الأجور وتوسيع المزايا الاجتماعية الموجهة مباشرة للمواطنين.
| أبواب وبنود المصروفات العامة | موازنة العام الجديد 2026/2027 | موازنة العام السابق 2025/2026 |
|---|---|---|
| الأجور وتعويضات العاملين بالدولة | 822 مليار و781 مليون جنيه | غير محددة تفصيلاً بالبيان المقارن للعام السابق |
| الفوائد (خدمة الدين العام) | 2.419 تريليون جنيه | 2.298 تريليون جنيه |
| الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية | 832.3 مليار جنيه | 742.5 مليار جنيه |
| الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) | 553.7 مليار جنيه | 434.9 مليار جنيه |
| المصروفات العامة الأخرى | 261.1 مليار جنيه | 201.8 مليار جنيه |
تفاصيل بنود المصروفات وأرقام سداد القروض المحلية والأجنبية
وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام السابق. كما حظيت بنود سداد القروض المحلية والأجنبية بنصيب كبير من مخصصات الباب الثامن حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لها نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة والتزامها بسداد كافة ديونها الخارجية والمحلية في التواريخ المقررة قانوناً.
وتأتي الموازنة متماشية مع مستهدفات الخطة الاقتصادية والمالية الشاملة لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة واستدامة المؤشرات النقدية العامة بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري. ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين الاطلاع على بنود الموازنات التاريخية واللوائح والقوانين المالية المعتمدة رسمياً في مصر من خلال تصفح الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية لمواكبة البيانات المالية الدورية الصادرة بصفة رسمية وتفاصيلها.
مخصصات حيازة الأصول المالية ومستقبل الاستثمارات بمصر
قدر مشروع الموازنة العامة الجديد اعتمادات الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 172.8 مليار جنيه في العام السابق. وتسعى هذه المخصصات المتزايدة إلى دعم الاستثمارات العامة وتطوير الهيئات الاقتصادية وبناء ركائز صناعية قوية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل واعدة للشباب، بما يدعم متطلبات الجمهورية الجديدة ومستهدفات رؤية مصر التنموية المستدامة بسلام تام ورصانة تامة.
