الإدارة المحلية بالنواب تناقش أزمة عقاري كفر طهرمس ومحافظ الجيزة يعلن تعويض الأسر
تخصيص 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة وتدبير شقق إيجارية ميسرة في حال الإزالة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة عقاري كفر طهرمس بالجيزة، لبحث تداعيات إخلاء العقارات الآيلة للسقوط وتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة. وشهدت الجلسة البرلمانية حضور محافظ الجيزة أحمد الأنصاري للوقوف على الإجراءات العاجلة المتخذة حيال إخلاء 36 أسرة من السكن دون مأوى بديل، وسط مطالب برلمانية بضرورة سرعة تعويض الأسر المتضررة ووضع آليات استباقية للتعامل مع مثل هذه الحالات الإنسانية. وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين مع تقديم المساعدات المالية الفورية لتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة السكنية المفاجئة.
طلبات إحاطة برلمانية عاجلة بشأن كفر طهرمس
استعرضت اللجنة البرلمانية طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين ياسر الهضيبي وعلي خليفة، واللذين كشفا عن وجود قصور في آليات التعامل الفوري مع المتضررين من المباني التي تواجه خطورة إنشائية داهمة. ويمكن للمتابعين الاطلاع على تفاصيل الجلسات والقرارات النيابية من خلال قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز، حيث تم الإشارة إلى إخلاء عقارين متفرعين من شارع كفر طهرمس الرئيسي بحي الهرم بعد ثبوت وجود ميل إنشائي يشكل تهديداً مباشراً على أرواح السكان والمحيطين بهم.
وقد شدد النواب خلال مناقشة طلبات الإحاطة على ضرورة تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية لوضع خطط إجلاء آمنة وشاملة، تشمل توفير مساكن بديلة مؤقتة للأسر التي تجد نفسها بلا مأوى فجأة نتيجة الإخلاءات الجماعية، مع ضمان كرامة المواطن وحفظ حقوقه المعيشية ريثما يتم البت النهائي في وضع العقار الإنشائي.
محافظة الجيزة تعلن عن مساعدات مالية وبدائل سكنية
أمام أعضاء مجلس النواب المصري، أوضح محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة بادرت باتخاذ خطوات جادة لحماية الأسر المتضررة وتأمين أوضاعها المعيشية. وأشار المحافظ إلى أنه تم انتداب لجنة فنية متخصصة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمعاينة العقارين وإعداد تقرير تفصيلي يحدد بدقة أسباب الميول وصياغة دراسة هندسية شاملة لتحديد القرار الأنسب سواء بالترميم أو الإزالة الكاملة.
وأعلن محافظ الجيزة عن تخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه كإعانة مالية عاجلة ومباشرة لكل أسرة متضررة كدعم عاجل في الأزمة الحالية. وأكد الأنصاري أنه في حال فرض سيناريو الإزالة كحل وحيد ونهائي، ستتولى المحافظة تدبير وحدات سكنية بنظام الإيجار الميسر للأسر، مشدداً على تطبيق القانون بصرامة وتحميل الجهات المسؤولة عن الميول كافة التعويضات المقررة قانوناً للأهالي المتضررين.
