تأجيل محاكمة المتهمين في قضية دهس هدير بائعة الشاي مع استمرار حبسهما
قررت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية دهس هدير، المعروفة إعلاميًا بـ”بائعة الشاي”، بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، إلى جلسة 30 يوليو الجاري، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، لاستكمال إجراءات نظر الدعوى.
ويأتي قرار المحكمة بعد انطلاق أولى جلسات المحاكمة، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة المجني عليها إثر تعرضها لحادث دهس داخل منطقة حدائق الأهرام.
بدء أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الطفل
شهدت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم، بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في الواقعة، حيث مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة لنظر الاتهامات المنسوبة إليهما، وذلك بعد قرار جهات التحقيق بإحالتهما إلى المحاكمة المختصة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 يوليو الجاري، مع استمرار حبس المتهمين، لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع ما يلزم من مرافعات ودفوع خلال الجلسات المقبلة.
إحالة المتهمين للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات
وكانت جهات التحقيق قد انتهت في وقت سابق من مباشرة التحقيقات في الواقعة، وأصدرت قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بعد استكمال إجراءات جمع الأدلة وسماع أقوال أطراف القضية.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسات المقبلة نظر أوراق الدعوى، والاطلاع على ما تتضمنه من تقارير وتحقيقات، وصولًا إلى الفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.
والد إحدى المتهمتين ينفي قيادتها للسيارة
وفي تطور لافت، نفى والد “جودي”، إحدى المتهمتين في القضية، صحة ما تردد بشأن قيادتها للسيارة وقت وقوع الحادث، مؤكدًا أن ابنته لم تكن خلف عجلة القيادة، وأن الاتهامات الموجهة إليها – بحسب تصريحاته – لا تعكس حقيقة ما حدث.
وأوضح أن ابنته كانت تجلس مع صديقتها قبل الواقعة، ثم حضر المتهم الآخر، الذي تربطه بالعائلة علاقة صداقة منذ سنوات، وطلب منهما استقلال السيارة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بعد دقائق قليلة من ركوبهما، وأن ابنته كانت تجلس في المقعد الخلفي وقت وقوعه.
انتظار الجلسة المقبلة لحسم مسار القضية
وتترقب أسرة المجني عليها والرأي العام ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، في ظل استمرار التحقيقات القضائية وعرض الأدلة والدفوع أمام المحكمة.
وتؤكد الإجراءات القضائية المتبعة أن الفصل في مسؤولية المتهمين يظل من اختصاص المحكمة وحدها، بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، والاستماع إلى أقوال الدفاع والنيابة، وفحص الأدلة المقدمة في القضية، وصولًا إلى حكم نهائي وفقًا لأحكام القانون.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
