نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2026، المتعلق بتعديل بعض أحكام القرار رقم 228 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل المخابز البلدية ومحال البقالة التموينية، متضمنًا ضوابط جديدة لإدارة وتشغيل هذه الأنشطة، وشروطًا محددة لتولي مهام المدير المسؤول أو المشرف الفني أو الوكيل أو النائب.
وتأتي التعديلات في إطار تنظيم العمل داخل الأنشطة المرتبطة بمنظومة الدعم، مع تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأشخاص الذين يتولون إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البقالة التموينية، وربط بعض إجراءات الترخيص باستيفاء الشروط القانونية وتسوية الحسابات المالية لدى الجهات المختصة.
ضوابط جديدة لتشغيل وإدارة المخابز البلدية
ونص القرار على عدم جواز قيام المرخص له بمزاولة نشاط مخبز بلدي بتوكيل شخص آخر لتشغيل المخبز أو إدارته، كما لا يجوز التنازل عن النشاط المرخص به إلا وفق الضوابط والإجراءات التي حددها القرار.
كما حظر القرار تولي أي شخص مهام مدير مخبز بلدي أو مشرف على الأعمال الفنية أو نائب أو وكيل في إدارة المخبز، قبل الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
ويشترط لاستكمال إجراءات الترخيص وجود عقد مصدق على توقيعه في أحد مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمرخص له لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.
3 شروط لتولي مسؤولية المخبز
حدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل لصالحه عن النشاط أو يتم تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا فنيًا أو وكيلًا أو نائبًا في المخبز.
ومن أبرز هذه الشروط أن يكون الشخص كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.
وأكد القرار أن ترخيص المدير المسؤول أو المشرف الفني أو الوكيل أو النائب يعد ترخيصًا شخصيًا، ولا يسري إلا على المخبز الصادر بشأنه الترخيص.
انتهاء الترخيص في حالات محددة
ربط القرار استمرار الترخيص بتوافر الشروط القانونية في الشخص المسؤول عن إدارة النشاط، حيث ينتهي الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد المسؤولية بصورة أكثر وضوحًا، بحيث تكون إدارة المخبز وتشغيله مرتبطة بالشخص المحدد في الترخيص، مع عدم السماح بتولي المهام الإدارية أو الفنية دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار إحكام الرقابة على المخابز البلدية وضمان توافر الاشتراطات القانونية في الأشخاص الذين يتولون مسؤولية تشغيلها وإدارتها.
نفس الضوابط تطبق على البدالين التموينيين
وامتدت تعديلات وزارة التموين إلى محال البقالة التموينية، حيث نص القرار على تطبيق الضوابط ذاتها على البدالين التموينيين.
وبموجب التعديلات، لا يجوز للبدال التمويني توكيل شخص آخر لتشغيل أو إدارة محل البقالة التموينية، كما لا يجوز التنازل عن النشاط المرخص به إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم واستيفاء الإجراءات المقررة.
وتشمل الإجراءات تسوية الحسابات المالية الخاصة بالبدال لدى الجهات المختصة، قبل استكمال إجراءات الترخيص أو التنازل عن النشاط وفقًا للضوابط المحددة.
وتستهدف التعديلات تنظيم العلاقة بين أصحاب الأنشطة التموينية والأشخاص المسؤولين عن إدارتها، مع وضع إطار أكثر تحديدًا لمن يحق له إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البقالة التموينية، باعتبارها منافذ أساسية مرتبطة بمنظومة الدعم وتوفير السلع للمواطنين.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
