بأمر الرئاسة.. كارت الأحمر للرسوم الوهمية في وحدات المرور على مستوى الجمهورية!
تحرك عاجل وحاسم لمنع أي تحصيلات إضافية والاكتفاء بالرسوم القانونية ومخالفات النيابة فقط
في خطوة هامة تستهدف التيسير على المواطنين ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم، أصدرت الجهات المعنية تعليمات مشددة وملزمة لجميع وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المباشرة بضبط منظومة العمل المالي والخدمي.
حظر تام ورسوم قانونية خالصة
نصت التعليمات الصادرة على فرض حظر تام لجمع أي مبالغ أو رسوم إضافية تحت أي مسمى كان خلال إنجاز المعاملات اليومية للمواطنين، سواء عند إصدار أو تجديد تراخيص القيادة وتسيير المركبات، مع ضرورة الالتزام المطلق بالرسوم المقررة قانوناً ودون زيادات.
المخالفات المرورية.. للجهة الرسمية فقط
وقد استثنى القرار حصراً “المخالفات المرورية المعتمدة” الصادرة رسمياً عن نيابة المرور المختصة، لتكون هي الجهة القانونية الوحيدة والفريدة المنوط بها تحصيل قيمة المخالفات المسجلة بحق المركبات أو قائديها، قاطعةً الطريق أمام أي ممارسات غير رسمية.
شفافية تامة ورقابة صارمة
وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبدأ الشفافية المطلقة داخل قطاع المرور، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي تحصيلات خارج الإطار الرسمي. وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة الرقابية والأمنية متابعة سير العمل داخل كافة المنافذ والصالات المرورية لضمان الالتزام التام بالقرار وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة.
