بقلم أ.د/ إبراهيم حسيني درويش
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي المصري، من ندرة المياه وتغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تزايد الطلب على الغذاء، لم يعد من المقبول أن نعتمد في تخطيطنا الزراعي على محصول واحد أو نمط إنتاجي تقليدي، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في خريطة المحاصيل، واستثمار الإمكانات المتاحة لكل محصول وفق طبيعة الأرض والموارد المائية والظروف المناخية.
ومن هنا تبرز أهمية الشعير والقمح باعتبارهما محصولين متكاملين، لا يتنافسان على المكانة أو الاستخدام؛ فالقمح يظل عماد رغيف الخبز والأمن الغذائي للمصريين، بينما يفتح الشعير آفاقًا واعدة لإنتاج الحبوب والأعلاف والصناعات الغذائية، خاصة في الأراضي الملحية والرملية والمناطق المطرية التي قد لا تحقق فيها محاصيل أخرى أفضل عائد.
إن الرؤية الزراعية الناجحة لا تقوم على إحلال محصول محل آخر، وإنما على حسن توظيف المزايا النسبية لكل منهما، بما يرفع كفاءة استخدام الأرض والمياه، وينوع مصادر الغذاء، ويحسن دخل المزارع، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات المستقبل.
## أولًا: أين يقف الشعير في خريطة الإنتاج المصري؟
تكشف البيانات الإحصائية عن محدودية إنتاج الشعير مقارنة بالإمكانات المتاحة. فوفق بيانات وزارة الزراعة للموسم 2022/2023، بلغت المساحة المسجلة نحو 71.5 ألف فدان، بإنتاج يقارب 117.6 ألف طن، ومتوسط إنتاجية نحو 1.65 طن للفدان.
أما بيانات منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لعام 2024، فتشير إلى مساحة محصودة تبلغ نحو 22 ألف هكتار، تعادل قرابة 52.4 ألف فدان، وإنتاج يناهز 90 ألف طن، مقابل نحو 118 ألف طن في 2023، بانخفاض يقارب 23.5%.
وتشير التقديرات الفنية لقسم بحوث الشعير إلى إمكانات زراعة مساحات إضافية بالأراضي القديمة والجديدة والمناطق المطرية بالساحل الشمالي الغربي وشمال سيناء، حيث تتغير المساحات المطرية وفق كمية الأمطار وتوزيعها، وقد تتراوح تقديراتها بين 180 و300 ألف فدان. وهذه تقديرات إرشادية وليست مساحات محصودة فعلية.
وتؤكد هذه المؤشرات ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة تحدد المساحات الفعلية والإنتاجية والأصناف والاستخدامات، لتكون أساسًا لأي خطة للتوسع.
ثانيًا: لماذا يمثل الشعير فرصة لمصر؟
يتميز الشعير بقدرته النسبية على تحمل الجفاف والملوحة والظروف البيئية الصعبة، كما أن بعض أصنافه مبكرة النضج، وتصل مدة نموها إلى نحو 120–125 يومًا.
وتتضح أهميته في ثلاثة مجالات رئيسية:
– **الأراضي الجديدة والملحية:** يمكن أن يحقق إنتاجًا اقتصاديًا في بعض الأراضي التي تنخفض فيها ملاءمة محاصيل حبوب أخرى، بشرط اختيار الصنف المناسب وإدارة الملوحة والصرف.
– **المناطق المطرية:** يمثل محصولًا مهمًا في الساحل الشمالي الغربي وشمال سيناء، حيث يستفيد من مياه الأمطار في إنتاج الحبوب والأعلاف، مع مراعاة مخاطر تذبذب الأمطار.
– **كفاءة الموارد:** يتيح التبكير في النضج والتكيف مع البيئات الجافة نسبيًا مرونة في الدورة الزراعية، ويستحق التقييم وفق إنتاجية وحدة المياه وصافي العائد الاقتصادي.
ثالثًا: الشعير والقمح.. تكامل غذائي لا منافسة
يمتلك الشعير قيمة غذائية مهمة، لاحتوائه على الألياف الغذائية، خاصة بيتا جلوكان، إلى جانب البروتينات والمعادن.
ومن الفرص الواعدة إدخال دقيق الشعير في صناعة المخبوزات بخلطه بدقيق القمح، مع دراسة نسب خلط قد تصل إلى 20%، وفق اختبارات جودة العجين والرغيف وقبول المستهلك. فاختلاف خصائص بروتينات الشعير عن القمح يؤثر في تكوين العجين وجودة الخبز.
والهدف ليس استبدال دقيق القمح، وإنما تنويع المنتجات الغذائية، وتحقيق استفادة غذائية واقتصادية إضافية، وخلق سوق جديدة لمحصول الشعير. كما يجب ألا نعتبر طن الشعير مكافئًا لطن القمح في إنتاج الخبز.
رابعًا: من الأعلاف إلى الصناعات.. قيمة اقتصادية متعددة
يمثل الشعير مصدرًا مهمًا لتغذية الحيوانات، سواء باستخدام الحبوب في العلائق المتوازنة أو الاستفادة من المجموع الخضري في إنتاج العلف. كما تستحق نظم تحميله على البرسيم الدراسة لتوفير مكونات علفية متنوعة، بشرط تقييم التنافس على الماء والضوء والعائد الاقتصادي بالتجارب الحقلية.
وفي المجال الصناعي، يعد الشعير خامة أساسية لإنتاج المولت المستخدم في صناعات غذائية متعددة. وتمتلك مصر أصنافًا مخصصة لهذا الغرض، منها جيزة 201 وجيزة 202.
وتكمن الفرصة الحقيقية في ربط المزارعين بالمصانع من خلال الزراعة التعاقدية، وتحديد الأصناف والمواصفات والكميات والأسعار قبل الموسم، بما يضمن تسويق الإنتاج وتحقيق عائد مناسب للمزارع، ويشجع إحلال الخامات المحلية محل المستوردة متى توافرت المواصفات المطلوبة.
خامسًا: أصناف مصرية تحتاج إلى منظومة إنتاج متكاملة
تمتلك مصر قاعدة بحثية مهمة في تربية الشعير، ومن الأصناف المنشورة فنيًا جيزة 123 لتحمله النسبي للملوحة، وجيزة 124 و126 للمناطق المطرية المناسبة، وجيزة 134 لتحمله الحرارة، وجيزة 201 و202 للاستخدامات الصناعية. كما شهد عام 2025 تسجيل الصنفين جيزة 139 وجيزة 140.
لكن استنباط الأصناف وحده لا يكفي؛ فالمطلوب توفير التقاوي المعتمدة، وتحديد الخريطة الصنفية لكل منطقة، وتوسيع التجارب الحقلية، واستمرار برامج التربية لاستنباط أصناف أعلى إنتاجية وأكثر تحملًا للجفاف والملوحة والحرارة، مع تحسين جودة الحبوب ومقاومة الأمراض.
سادسًا: كيف نعيد الشعير إلى خريطة الأولويات الزراعية؟
يتطلب النهوض بالشعير برنامجًا وطنيًا متكاملًا يرتكز على:
1. إعداد خريطة قومية للمناطق المناسبة، وتصنيف الأراضي القديمة والجديدة والملحية والرملية والمطرية.
2. التوسع التدريجي وفق نتائج التجارب والإنتاجية والاحتياجات الفعلية للسوق.
3. دعم برامج بحوث الشعير والتربية متعددة المواقع.
4. توفير التقاوي المعتمدة بكميات كافية وفي المواعيد المناسبة.
5. تشجيع الزراعة التعاقدية مع مصانع الأعلاف والصناعات الغذائية والمولت.
6. تطوير الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين على الممارسات المثلى والحصاد والتخزين.
7. دعم الأبحاث التطبيقية لاختبار خلطات الدقيق ونظم إنتاج الأعلاف، وقياس الجدوى الاقتصادية وإنتاجية وحدة المياه.
ويجب قياس النجاح بزيادة الإنتاجية وصافي دخل المزارع والقيمة المضافة الصناعية، وليس بمجرد زيادة المساحات.
الشعير شريك القمح في الأمن الغذائي
إن الشعير ليس بديلًا للقمح ولا منافسًا له؛ فالقمح يظل أساس رغيف الخبز المصري، بينما يمثل الشعير إضافة مهمة لمنظومة الحبوب والأعلاف والصناعات الغذائية، وفرصة لاستغلال الأراضي والبيئات التي لا تحقق فيها المحاصيل الأخرى أفضل عائد.
إن الأمن الغذائي لا يتحقق بزراعة محصول واحد في كل مكان، وإنما بحسن توزيع المحاصيل وفق طبيعة الأرض والمياه والمناخ واحتياجات السوق، وربط البحث العلمي بالإنتاج والتصنيع.
**فليس المطلوب أن نزرع الشعير بدلًا من القمح، بل أن نزرع الاثنين معًا، كلًّا في المكان الذي يناسبه، ليكمل أحدهما الآخر في خدمة المزارع والاقتصاد الوطني والأمن الغذائي المصري.**
