أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من القرارات والخطوات التنفيذية لتحويل مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية في مختلف القطاعات.
وكشف المتحدث الرسمي، في تصريحات لـ”راديو النيل”، أن الحكومة تستهدف تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، من خلال إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية.
وأوضح أن الحكومة عقدت اجتماعات متعددة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تنفيذ التوصيات، التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية.
تراجع الدين العام إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي
أوضح المستشار محمد عادل أن الحكومة تواصل العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أن اجتماعًا عُقد أمس لمناقشة ملف الدين الحكومي ومتابعة التكليف الخاص بخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن تقييم الدين العام لا يعتمد فقط على قيمته الرقمية، وإنما على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها معيارًا أكثر دلالة على قدرة الاقتصاد على تحمله.
وكشف أن هذه النسبة تراجعت من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، وهو ما يوفر حيزًا ماليًا أكبر أمام الحكومة لتوجيه موارد إضافية إلى قطاعات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
ترشيد الإنفاق الحكومي يستهدف توفير 40 مليار جنيه
وفي إطار تحسين إدارة الموارد المالية، أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف تحقيق وفورات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027.
وأضاف أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه الإجراءات تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمتد تنفيذ بعض التدابير الأخرى حتى نهاية العام المالي الجاري، بما يدعم جهود ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وتتكامل هذه الإجراءات مع خطة الحكومة لمواصلة خفض الدين العام، وتحسين المؤشرات المالية، وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.
مبادرة القرية المنتجة تستهدف ألف قرية بحلول 2030
وفي سياق تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، أوضح المتحدث الرسمي أن مبادرة «القرية المنتجة» تأتي ضمن المخرجات التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذها.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، الذي عُقد يوم 10 نوفمبر، جرى عرض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز النشاط الإنتاجي داخل القرى، وتوسيع فرص التنمية الاقتصادية بالمناطق الريفية.
زيادة منافذ مبادرة خفض الأسعار إلى 400 منفذ
وأكد المستشار محمد عادل أن الحكومة تضع تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية والطاقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ضمن أولوياتها في ظل التوترات العالمية الحالية.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة هذا الملف، بالتوازي مع استمرار المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وكشف عن زيادة عدد منافذ مبادرة خفض الأسعار من 286 منفذًا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لتوفير أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
