بعد حالة اللغط التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن شحنة الطماطم المصدرة من مصر إلى تونس، وما صاحبها من اتهامات وادعاءات أطلقها بعض المستخدمين التونسيين، أعتقد أن الوقت قد حان للانتقال بالنقاش إلى مساحة أوسع من مجرد الرد على اتهام أو تفنيد صورة متداولة.
فالقضية بدأت في سياق فجوة إنتاجية شهدها السوق التونسي، وما ارتبط بها من نقص في الكميات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاستيراد، ومنه استيراد الطماطم المصرية. وهي في الأساس عملية تجارية مشروعة، تقوم على احتياج لدى المستورد وقدرة على التوريد لدى المصدر.
لكن ما كان يمكن أن يظل نقاشا اقتصاديا وزراعيا حول الإنتاج والاستيراد، تحول لدى بعض الأصوات على مواقع التواصل إلى اتهامات طالت المنتج المصري، ووصل بعضها إلى التشكيك في سلامة الطماطم المصرية ومصادر ريها، دون تقديم أدلة فنية موثقة تثبت تلك الادعاءات.
وقد كنت واحدة ممن اختاروا الرد على هذه الاتهامات، ليس من منطلق الانفعال أو الرغبة في الدخول في سجال مع أشخاص، وإنما من خلال البحث في المعلومات والأرقام واللوائح المنظمة، والتمييز بين الادعاء والدليل، وبين مياه الصرف الصحي الخام والمياه التي تخضع لمراحل المعالجة، وبين وجود نظام لإعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الأغراض الزراعية وبين اتهام محصول أو شحنة بعينها.
فمن حق أي دولة أن تحمي مستهلكيها، ومن حق السلطات التونسية فحص أي شحنة واردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية. وفي المقابل، من حق المنتج المصري ألا يكون عرضة لاتهامات عامة أو أحكام مسبقة لا تستند إلى تحليل معتمد أو تقرير رسمي أو واقعة موثقة.
لكن بعد كل ما قيل، هناك نقطة أراها أهم من ملف الطماطم نفسه.
كيف نقدم أنفسنا إلى العالم من خلال ما نكتبه ونتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نحن في مصر، أبناء البلد الواحد، قد نختلف في الرأي، وقد ننتقد أداء مؤسسة أو قرارا أو سياسة، لكن هناك حدودا يجب أن تحكم هذا الاختلاف. فليس كل ما يكتب يصلح للنشر، وليس كل اتهام يصبح حقيقة لمجرد أن آلاف الأشخاص أعادوا تداوله.
نحتاج إلى ثقافة تحترم الدليل، وإلى قواعد واضحة تحكم المسؤولية الرقمية، وإلى تطبيق عادل للقوانين التي تتصدى للتشهير والتحريض ونشر المعلومات المضللة، دون أن تتحول هذه القواعد إلى وسيلة لتقييد النقد المشروع أو منع الاختلاف.
وإذا كنا نطالب بذلك داخل مجتمعاتنا، فمن الأولى أن نؤسس لمبدأ مماثل في تعاملنا العربي مع بعضنا البعض.
فالعلاقات بين الدول والشعوب لا ينبغي أن تكون رهينة منشور مجهول، أو صورة لا يعرف مصدرها، أو تعليق مسيء يصدر عن فرد ثم يتحول إلى مادة للتعميم على شعب بأكمله.
تونس عظيمة، وشعب تونس عظيم، ومصر وتونس بينهما تاريخ من المحبة والتقارب لا ينبغي أن تهزه موجة من التعليقات المسيئة.
وقد وصلتني خلال الأيام الماضية رسائل كثيرة من تونسيين شرفاء، عبروا فيها عن محبتهم لمصر والمصريين، واعتذروا عن بعض ما صدر من إساءات على مواقع التواصل، مؤكدين أن ما حدث لا يمثلهم ولا يعبر عن مشاعرهم تجاه الشعب المصري.
وأود أن أقول لهم: وصلت رسائلكم، وقدرنا محبتكم ومواقفكم، وهي ليست غريبة على شعب نكن له كل الاحترام.
بل إن بعض هذه الرسائل لم تكتف برفض الإساءة، وإنما تحدث أصحابها عن علاقات الأخوة والمودة التي تجمع الشعبين، وعن مفهوم العيش والملح الذي لا ينساه أهلنا في تونس. كما أشادوا بالتبادل التجاري بين البلدين، ومنه شحنات البطاطس والموز، مؤكدين أن التجارة بين الأشقاء ينبغي أن تكون جسرا للتعاون لا سببا للخصومة.
وهنا تكمن قيمة هذه الرسائل: أن الأصوات العاقلة لا تسمح للإساءة بأن تختصر شعبا كاملا، ولا تسمح لخلاف عابر بأن يمحو تاريخا من الود.
رسالتي إلى أبناء بلدي في مصر أن نتمسك بالثقة في بلدنا، وأن يكون ردنا دائما قائما على المعرفة والوثائق والأرقام، وأن ندافع عن سمعة منتجاتنا وبلدنا برقي ومسؤولية. فالدفاع عن مصر لا يحتاج إلى إساءة إلى شعب آخر، ولا إلى الانجرار وراء خطاب الكراهية.
ورسـالتي إلى أشقائنا في تونس، وإلى كل الشعوب العربية، أن ننتبه إلى خطورة ما نتداوله، وأن ندرك أن الكلمة التي نكتبها قد تتجاوز حدود الشاشة لتؤثر في صورة شعب وعلاقة بلدين.
نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من الانقسام، بل إلى مزيد من الوعي والتعاون والاحترام المتبادل. وإذا كانت هناك مخالفة، فلتكن هناك جهة مختصة ودليل وتحقيق ونتيجة معلنة. أما تحويل الشائعات إلى أحكام جماعية، فلن يخدم مستهلكا ولا منتجا ولا دولة.
في النهاية، مصر وتونس ليستا طرفين في معركة على شحنة طماطم. إنهما شعبان تجمعهما روابط أعمق من خلاف على منتج، وأكبر من منشورات عابرة.
فلنحافظ على ما يجمعنا، ولنترك للأدلة أن تحسم الخلافات، ولنبق أمة عربية واحدة، قادرة على الصمود والتعاون مهما تعددت التحديات واختلفت الأجندات.
