تستعد نقابة المهندسين لعقد ورشتي عمل، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات وخبراء شاركوا في إجراءات التصالح، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيقه، وتسريع إنهاء ملفات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن المهندسين والعاملين بالمحليات.
وقال الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إن الورشتين تستهدفان جمع الأفكار والمقترحات العملية لتطوير القانون، والوصول إلى تعديلات شاملة تسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء، وتساعد وزارة الإسكان في إعداد مشروع متكامل لتنظيم البناء في مصر.
وأوضح أن مخرجات الورشتين ستُقدم إلى وزارة الإسكان باسم نقابة المهندسين، مؤكدًا ضرورة أن تكون التعديلات محكمة وتسد الثغرات القائمة، حتى لا تضطر الحكومة إلى تعديل القانون مرة أخرى، كما حدث مع القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي أعقبه إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023.
نقابة المهندسين تناقش ثغرات قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد نقيب المهندسين أن النقابة ترى أن مصلحة المهندس ترتبط بمصلحة المهنة والدولة، مشددًا على أن مشاركتها في مناقشة تعديلات قانون التصالح مسؤولية وطنية، تستهدف الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق تراعي ظروف المواطنين، وتضع حدًا لاستمرار مخالفات البناء.
وأشار إلى أن ملف التصالح أصبح من القضايا الرئيسية منذ صدور قانون البناء عام 2008، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في مخالفات البناء بعد عام 2011، موضحًا أن مجلس النواب ناقش هذا الملف منذ عام 2014، وشُكلت لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان لإعداد مشروع قانون للتصالح.
وأضاف أن التجربة العملية كشفت الحاجة إلى مراجعة التشريعات والإجراءات، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة يجب أن تستند إلى واقع تطبيق القانون، والاستماع إلى مهندسي المحليات والعاملين في ملفات التصالح، إلى جانب المهندسين الذين يرون أن دورهم لم يُستغل بالشكل الكافي.
2.8 مليون طلب تصالح ومشكلتان رئيسيتان أمام المواطنين
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص حوالي مليون و200 ألف طلب منها، فيما رُفض نحو 500 ألف طلب، وهي أرقام تعكس حجم الملف وأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه إجراءات التصالح مسألة سند الملكية ومخالفات الجراجات، موضحًا أن أزمة سند الملكية يمكن التعامل معها من خلال منح المواطنين مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال مستندات الملكية، بما يسمح باستمرار نظر الملفات المتوقفة، مع التأكيد على أن منح الترخيص لا يُعد سندًا للملكية ولا يمنح صاحبه حقوقًا إضافية.
وكشف أبوزيد أن الحكومة أعدت 8 تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر عرضها على البرلمان، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق.
مد طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029 وخصومات تصل إلى 50%
وأوضح المهندس مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، أن قانون التصالح حقق عددًا من المزايا، من بينها إضفاء الصفة القانونية على أوضاع المباني المخالفة التي استوفت شروط التصالح، ورفع القيمة السوقية للعقارات، والحد من المنازعات القضائية، وتوفير موارد للدولة ساهمت في تحسين كفاءة البنية التحتية.
وأشار إلى أن لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري أعدت تعديلات جديدة على القانون، تتضمن مقترحًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، دون تغيير تاريخ المخالفات التي يجوز التصالح عليها، لتظل المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023 هي المشمولة بالقانون.
وتشمل المقترحات أيضًا منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط فنية محددة.
كما تتضمن تبسيط الاشتراطات الخاصة بأصحاب نموذج «8» للسماح باستكمال الأعمال الإنشائية وصب الأسقف، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، إلى جانب إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، والعمل على تسريع البت في الطلبات.
مطالب بتعديلات شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء
من جانبه، أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة أهمية مشاركة نقابة المهندسين في مناقشة تعديلات قانون التصالح، باعتبارها جزءًا من دورها في المساهمة في إعداد التشريعات المرتبطة بالمهنة، مشيرًا إلى أن القانون يجمع بين أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية، وهو ما يجعل التعامل مع مشكلاته بحاجة إلى رؤية متكاملة.
كما استعرضت المهندسة نفيسة هاشم تطور قانون التصالح، موضحة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 وضع أساسًا للاطمئنان إلى السلامة الإنشائية للمباني، قبل أن تصدر تعديلات القانون رقم 187 لسنة 2023 لتبسيط الإجراءات وإتاحة التصالح في بعض الحالات التي لم تكن مسموحًا بها سابقًا، وفق ضوابط محددة.
وأضافت أن التعديلات السابقة تضمنت تسهيلات بشأن استكمال أعمال البناء لبعض الحاصلين على نموذج «8»، وإعادة إحالة الطلبات والتظلمات التي لم يُبت فيها إلى اللجان المختصة، فضلًا عن إتاحة التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتطبيق خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري، وتحديد أسعار التصالح للمتر وفق نطاق يتراوح بين 50 و2500 جنيه.
وتسعى نقابة المهندسين، من خلال ورش العمل المرتقبة، إلى بلورة مقترحات عملية تستفيد من خبرات المشاركين في تطبيق القانون، بما يساعد على معالجة العقبات المتكررة، وتحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح وحماية حقوق الدولة والمواطنين، تمهيدًا للوصول إلى حلول أكثر استقرارًا لملف مخالفات البناء.

