انتقل إلى المحتوى
الدليل نيوز · علشان البلد والناس
رئيس مجلس الإدارةمحمد البقري
رئيس التحريرأيمن عبدالعزيز
مدير البثأكمل النشار
آخر الأخبار

أمن مصر المائي خط أحمر لا تستطيع قوة على وجه الأرض النيل منه بقيادة الرئيس السيسي

أمن مصر المائي خط أحمر لا تستطيع قوة على وجه الأرض النيل منه بقيادة الرئيس السيسي
أخبار مصر

كتب: أكمل النشار 

​يعتبر ملف سد النهضة الإثيوبي أحد أخطر القضايا التي تمس الأمن القومي المصري على مدار أكثر من عقد ونصف، انطلاقاً من حقيقة راسخة مفادها أن مياه نهر النيل هي شريان الحياة وبقاء الدولة المصرية، وأن أي مساس بحقوق مصر التاريخية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

 

​ البدايات واستغلال الفراغ الداخلي (2011)

​تزامنت انطلاقة الأزمة مع أحداث عام 2011 وانشغال مصر بأزماتها الداخلية، حيث اغتنم رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي الفرصة لوضع حجر الأساس للسد في 2 أبريل 2011، لفرض واقع جديد على الأرض. وفي تلك الفترة الحساسة، توجه وفد مصري يمثل ما عرف بـ “الدبلوماسية الشعبية” إلى إثيوبيا، وهو تحرك أُخذ على محمل الخاطئ كغطاء سياسي منحت بموجبه أديس أبابا شرعية للتمادي في البناء دون ضمانات حقيقية لحقوق مصر المائية.

 

​ فترة حكم الإخوان وسقطة الاجتماع الشهير (2012 – 2013)
​شهدت تلك الفترة خطوات أحادية متسارعة من الجانب الإثيوبي، توجت في 28 مايو 2013 بتحويل مجرى النيل الأزرق بشكل فعلي. تلا ذلك المشهد الفادح اجتماع عُقد في 3 يونيو 2013 برئاسة محمد مرسي، أُذاع على الهواء وتضمن أفكاراً غير مدروسة حول التلويح بضربات عسكرية أو دعم متمردين، وهو ما استغلته إثيوبيا دولياً للترويج بأن مصر تتآمر عليها، في وقت كان تحويل مجرى النهر قد تم بالفعل.

​إعلان المبادئ في الخطوة القانونية (2015)

​في ظل استمرار البناء والأمر الواقع، وقعت مصر في 23 مارس 2015 على “إعلان المبادئ” في الخرطوم. ولم يكن هذا التوقيع موافقة على البناء كما يحاول البعض الترويج، بل كان إلزاماً قانونياً يفرض على إثيوبيا التزامات واضحة؛ أبرزها البند الثالث الذي يمنع إحداث ضرر جسيم بدولتي المصب، والبند الخامس المتعلق بضرورة الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، فضلاً عن توثيق التعهدات العلنية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعدم الإضرار بحصة مصر.

 

​ الحقيقة وراء “التنمية” وزيف الادعاءات

​تروج الحكومة الإثيوبية دائماً أن السد مخصص لتنمية وتوفير الكهرباء لمواطنيها. غير أن التقارير الدولية كشفت عن استخدام جزء كبير من طاقة السد في استثمارات العملات الرقمية وإنشاء مزارع سيرفرات ضخمة لشركات أجنبية (صينية وغيرها)، بينما لا يزال قطاع عريض من الشعب الإثيوبي يعاني من الظلام والحروب الأهلية، مما يؤكد أن السد استخدم كورقة سياسية واقتصادية لا كمشروع تنموي شعبي.

 

​ إدارة الأزمة ومسار الصبر الاستراتيجي والدبلوماسية

​أدارت القيادة السياسية المصرية الملف بحكمة وعدالة دولية، مستندة إلى الصبر الاستراتيجي وإعطاء فرصة للتفاوض. ومع إعلان وزارة الري في 19 ديسمبر 2023 رسمياً انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بلا نتيجة بسبب التعنت الإثيوبي، أكدت مصر مجدداً احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها القومي.

​وفي الوقت ذاته، عملت الدولة المصرية على جبهتين أساسيتين:
​خارجياً: توسيع دائرة التحالفات الاستراتيجية عبر بروتوكولات تعاون عسكري وقمم إقليمية لفرض “كماشة استراتيجية” تحمي المصالح المائية.

​داخلياً: تنفيذ مشروعات عملاقة لإدارة المياه بكفاءة عالية، مثل محطات المعالجة الكبرى (بحر البقر والحمام) ومشروع تبطين الترع، فضلاً عن استيعاب فيضانات واسعة بكفاءة تامة دون شعور المواطن بأي أزمة.

​
​تبقى حصة مصر التاريخية في مياه النيل خطا أحمر ومسألة وجود لا تقبل المساومة. وفي النهاية نؤكد على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض قادرة على تهديد أمن مصر المائي، وكلنا ثقة في قيادات مصر ورئيسها البطل عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها جيش مصر العظيم.

 

شارك الخبر