كتبت: جومانا السيد
أصبحت العروض التجارية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة يلجأ إليها كثير من المواطنين لشراء المنتجات بأسعار مخفضة، لكن بعض الإعلانات تثير مخاوف المستهلكين، خاصة عندما يكتشفون اختلاف السعر المعلن عن السعر المطلوب عند التواصل مع البائع أو إتمام عملية الشراء.
أسعار مغرية تخفي مفاجآت للمستهلكين
تعتمد بعض الصفحات التجارية على نشر صور المنتجات مصحوبة بإعلانات عن تخفيضات كبيرة وأسعار تنافسية، بهدف جذب أكبر عدد من العملاء، لكن المفاجأة تأتي عند الاستفسار عن المنتج، حيث يكتشف المستهلك أن السعر المعلن غير متاح، أو أن هناك مصروفات إضافية لم يتم توضيحها مسبقًا.
ولا تتوقف المشكلة عند اختلاف الأسعار، بل تمتد أحيانًا إلى نشر معلومات غير صحيحة عن مواصفات المنتجات أو الإعلان عن خصومات غير حقيقية، وهو ما قد يؤثر على قرار المستهلك ويدفعه إلى الشراء بناءً على بيانات مضللة.
قانون حماية المستهلك يواجه الإعلانات المضللة
يوفر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الحماية للمواطنين من الإعلانات المضللة والممارسات التجارية التي تتضمن معلومات غير صحيحة عن السلع أو الخدمات أو أسعارها.
كما يلزم القانون الموردين ومقدمي الخدمات بتوفير بيانات واضحة وصحيحة عن المنتجات، بما يضمن معرفة المستهلك بحقيقة السلعة وسعرها قبل اتخاذ قرار الشراء.
متى تتحول العروض الوهمية إلى جريمة نصب؟
لا يعني اختلاف السعر المعلن عن السعر المطلوب بالضرورة وقوع جريمة نصب، إذ يتوقف تحديد طبيعة المخالفة على تفاصيل الواقعة والأدلة المتاحة ومدى توافر الأركان القانونية للجريمة، ومنها استخدام وسائل احتيالية لدفع المجني عليه إلى تسليم أمواله.
وتساعد الرسائل الإلكترونية والإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إيصالات الدفع وإثباتات التحويلات المالية، في توثيق التعاملات وتقديم الأدلة اللازمة عند التقدم بشكوى ضد البائع.
ويظل التأكد من مصداقية الصفحات التجارية ومراجعة السعر النهائي قبل الدفع من الخطوات المهمة لتجنب الوقوع ضحية للعروض المضللة.

