تواصل مصر الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي، مع اقتراب موعد سداد دفعة جديدة بقيمة 321 مليون دولار خلال ديسمبر 2026، وذلك بعد سداد نحو 350 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري، لتصل قيمة المدفوعات خلال شهرين متتاليين إلى نحو 671 مليون دولار.
وتأتي هذه المدفوعات ضمن جدول الالتزامات المستحقة على مصر لصندوق النقد الدولي، في ظل استمرار أقساط الديون الخارجية خلال السنوات المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى استحقاق نحو 5.75 مليار دولار خلال الفترة من 2027 وحتى 2030، ما يرفع إجمالي المدفوعات المتبقية خلال الفترة المحددة، بما في ذلك دفعة ديسمبر المقبل، إلى نحو 6.07 مليار دولار.
موعد سداد مصر دفعة جديدة لصندوق النقد الدولي
تستعد الحكومة المصرية لسداد نحو 321 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2026، وفقًا لجدول المدفوعات المستحقة، وذلك بعد سداد دفعة تقدر بنحو 350 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري.
وباحتساب الدفعتين، يبلغ إجمالي ما تسدده مصر للصندوق خلال شهري نوفمبر وديسمبر نحو 671 مليون دولار، في إطار الالتزام بالاستحقاقات المالية المرتبطة ببرنامج التعاون مع المؤسسة الدولية.
وتأتي هذه المدفوعات في ظل استمرار جهود إدارة الالتزامات الخارجية، ومتابعة استحقاقات الديون وتوزيعها على فترات زمنية مختلفة، بما يتناسب مع التدفقات المالية والاحتياجات الاقتصادية.
خريطة أقساط صندوق النقد الدولي من 2027 حتى 2030
تشير تقديرات جدول المدفوعات إلى أن مصر تواجه التزامات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.75 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، موزعة على النحو التالي:
-
2027: نحو 2.1 مليار دولار.
-
2028: نحو 1.3 مليار دولار.
-
2029: نحو 1.3 مليار دولار.
-
2030: نحو 1.05 مليار دولار.
وتوضح الأرقام أن عام 2027 يمثل الأعلى من حيث قيمة المدفوعات المقدرة خلال هذه الفترة، إذ تتجاوز الاستحقاقات ملياري دولار، قبل تراجعها إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال عامي 2028 و2029، ثم انخفاضها إلى قرابة 1.05 مليار دولار في 2030.
إجمالي المبالغ المتبقية على مصر حتى 2030
وبحساب دفعة ديسمبر 2026 البالغة نحو 321 مليون دولار، إلى جانب المدفوعات المقدرة خلال الفترة من 2027 إلى 2030 بقيمة 5.75 مليار دولار، يصل إجمالي الالتزامات المستحقة خلال هذه الفترات إلى نحو 6.071 مليار دولار، أي ما يقارب 6.07 مليار دولار.
ولا يشمل هذا الرقم دفعة نوفمبر التي جرى سدادها بالفعل، كما لا يمثل إجمالي رصيد المديونية المصرية لدى صندوق النقد الدولي، وإنما يعكس قيمة المدفوعات المقدرة خلال الفترات الزمنية المشار إليها، دون احتساب أي التزامات أخرى بعد عام 2030.
حقوق السحب الخاصة وتأثيرها على قيمة المدفوعات بالدولار
وترتبط تقديرات الالتزامات المالية المستحقة لصندوق النقد الدولي بوحدة حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية يعتمد عليها الصندوق في تحديد قيمة عدد من معاملاته والتزاماته المالية.
وبالتالي، فإن القيمة المقابلة لهذه الالتزامات بالدولار الأمريكي قد تتغير وفقًا لتحركات سعر صرف حقوق السحب الخاصة أمام الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف القيم الدولارية عند تحديث جداول الاستحقاقات.
وتعكس خريطة المدفوعات استمرار التزامات خدمة الدين المستحقة على مصر خلال السنوات المقبلة، مع تركز الجزء الأكبر من الاستحقاقات المقدرة في عام 2027، قبل تراجعها تدريجيًا خلال الأعوام التالية وحتى 2030.

