قال محمد المهدي، وكيل شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية أرسلت قوائم الأسعار الجديدة للتجار والمحلات بعد إصدار الجهاز القومي للاتصالات للإجراءات الجديدة لتطبيق رسوم التنمية بواقع 5 % على أجهزة الهواتف المستوردة مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستحصل لحساب الخزانة العامة وعلى إجمالي الفاتورة الاستيرادية التي سيقوم الجهاز بفحصها والحصول على قيمة 5 % قبل الافراج الجمركي عنها.
وأضاف “المهدي” إن تداعيات فيرس كورونا المستجد أثرت علي مبيعات النصف الأول “يناير- يونيو” بشكل كبير تراوحت نسبته بين 40 إلى 50 % بحسب الشهر مما أدى إلى حدوث ركود شديد في مبيعات التجار وتحملهم أعباء مالية بسبب رواتب العمالة ودفع إيجارات المحلات وغيرها من المصروفات التشغيلية بسبب الحظر.
وتوقع نائب رئيس الشعبة، استقرار السوق مع بداية شهر أغسطس مشيرا إلى أن تحريك سعر الدولار خلال نهاية يونيو بنحو 30 قرشا أدى إلى ارتفاع في أسعار الهواتف الذكية بنسبة تراوحت بين 2-3 % بحسب كل علامة تجارية مشيرا إلى أن زيادة الأسعار 5% بسبب الضريبة أمر متوقع بعد إقرارها من البرلمان موضحا أن التجار لن تتواني في الوقوف مع الدولة في مواجهة أزمة فيرس كورونا المستجد.
