واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين احمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، مطالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

 

وبعد قرار الإفراج، تقرر تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للطفلة ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريضها للخطر.