قال رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا علاء السقطى، أن المستثمرين المصريين بمنطقة مكالي في إقليم التيغراي بشمال إثيوبيا، يدرسون إقامة دعوى مؤقتة أمام التحكيم الدولي.
ويهدف هذا التحرك لحفظ حقوقهم من جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بهم منذ اندلاع الحرب في ذلك الأقليم بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وحكومة الأقليم.
وأكد علاء السقطي، إن الدعوى المؤقتة قد تكون هي الاختيار المتاح، بعد التوقف عن العمل منذ أكثر من شهر ونصف وحتى الآن، خاصة أن هذه الاضطرابات أدت إلى توقف خطوط الإنتاج وبالتالي الإخلال بعقود التوريد الموقعة مع الموردين بالأسواق بالدول المجاورة، وهو ما يهدد بتحمل الشركاء المصريين خسائر عدم الالتزام بعقود التوريد.
وأضاف السقطي، أن المستثمرين المصريين لجأوا إلى سحب العمالة المصرية من المنطقة بشكل تدريجي، خشية تعرض المنطقة الصناعية لأي عمليات قصف محتملة، ولا يوجد حاليا أي عمالة مصرية هناك، بينما ما زالت الاتصالات غير ممكنة بالمسؤولين القائمين بالمنطقة نظرا لانقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تفلح محاولات الاتصال أيضا مع المسؤولين في العاصمة أديس أبابا.
وأوضح السقطي، أن منطقة مكالي بإقليم التيغراي بها العديد من المصانع الكبرى، منها استثمارات مصرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار موزعة بين 10 مستثمرين مصريين، وأن المصنعين المصريين القائمين بتلك المنطقة أحدهما لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، وأنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الأثيوبية.
وطالب السقطى، دول الاتحاد الإفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، لافتا إلى أن الاستثمار فى إفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال، فى ظل التوترات المتصاعدة فى المنطقة، لذا يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال حفاظا على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع فى إفريقيا مرة أخرى، خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات فى دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.
