نائب حزب التجمع عاطف المغاوري يتقدم بأول طلب برلماني عاجل بشأن أزمة شركة الحديد والصلب المصرية
كتب / هلال زايد
في أول رد فعل برلماني تقدم نائب حزب التجمع عاطف المغاوري بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ،للمطالبة بوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب الصادر عن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم 11 يناير الجاري ،وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبحث ملف شركة الحديد والصلب ومبررات قرار التصفية ،والبدائل التي كانت مطروحة للنهوض وتطوير الشركة ،وإستغلال مواردها ،بإعتبارها ركيزة من ركائر الصناعة الوطنية ،والإقتصاد القومي ..
ووجه المغاوري طلبه العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ،وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بصفته الوزير المختص ،مؤكدا على أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة وكبار المسؤولين ،والتى كانت تؤكد على استمرار الشركة ،كما أنه يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور خاصة في الفصل الثالث الخاص بالمقومات الإقتصادية للمجتمع المصري التي تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية ،والعمل على تنميتها وإستمرارها ،وحقوق العمال في إدارتها
وأوضح نائب حزب التجمع عاطف المغاوري أن بحوزته معلومات ووثائق تؤكد على أنه كان من الممكن إتباع إجراءات النهوض وإستخدام مقومات الشركة ،من أجل الإصلاح والتطوير، و الذى من شأنه انتشال الشركة من عثرتها والحفاظ عليها،وكان قد جرى اتخاذ خطوات جادة في طريق إصلاح تلك الشركة التي تمثل ركيزة أساسية في برنامج النهوض الإقتصادي لمصر 2030،مما يؤكد أن قرار التصفية إنتكاسة متعمدة تسببت في صدمة للرأي العام ،القضاء على شركة عملاقة كان لها دور كبير في إقامة المشروعات الكبيرة كالسد العالي ،وخدمة الوطن وقت الحروب.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية يوم الاثنين الموافق 11-1-2021 ،قد وافقت على تصفية مصانع الحديد والصلب المصرية ، وتأسيس شركة مساهمة جديدة للمناجم والمحاجر ، ثم أوقفت البورصة المصرية يوم الثلاثاء 12/1 التداول على أسهم الشركة ..ويجدر بالذكر أن جمعية عامة غير عادية للشركة كانت قد انعقدت في أكتوبر الماضي واتخذت قراراً بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة وفقاً لنظام التقسيم الأفقي..وسط ردود فعل غاضة من كافة القوى السياسية والعمالية ..