مستقبل وطن بالشرقيه ينظم ندوه حول اللامركزيه والحوكمه بالتعاون مع معهد التخطيط القومى.
د. محمد الجريتلي
نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ، برعاية الدكتور” محمد سليم” امين الحزب بالشرقيه ندوه تثقيفيه حول اللامركزيه والحوكمه لادارة الدوله المصريه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي .
حاضر الدكتور ماجد خشبه استاذ بمعهد التخطيط القومى
بحضور المئات من اعضاء الحزب بمدن ومراكز المحافظه ،حضور مشرف من هيئة مكتب المحافظه ، ونواب الحزب وعنهم النائب ” خالد عراقى” ، “عبدالعزيز الصافى ” امين التنظيم ،تغطيه اعلاميه متميزه لحزب مستقبل وطن بالمحافظه.
رحب الاستاذ ” عبدالعزيز الصافى ” بالساده الحضور اعضاء ونواب الحزب ، اكد ان العمليات اللامركزية تعيد تحديد الهياكل والإجراءات والممارسات الإداريه لتكون أقرب إلى المواطنين ولجعلها أكثر وعيا بالتكاليف والفوائد
قال الدكتور ” محمد سليم” ان اللامركزية هي وسيلة وليست غاية لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل.
اشاد ” سليم” ان الرؤية الحقيقيه للامركزيه تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد.
قال النائب ” خالد عراقى” بحزب مستقبل وطن ان اللامركزية تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي نقيض مفهوم المركزية، وهي عملية توزيع الوظائف، والسلطات، والأشخاص أو الأشياء بعيدا عن موقع مركزي أو سلطة ،في حين ان المركزية، ولا سيما في المجال الحكومي، تجري دراستها وممارستها علي نطاق واسع، فانه لا يوجد تعريف أو فهم مشترك للامركزية، وقد يتباين معني اللامركزية جزئيا بسبب اختلاف الطرق التي تطبق بها.
اكد الدكتور ” ماجد خشبه” ان بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة ، وتعمل الحكومة علي تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع
وذكر “خشبه” الأهداف الحقيقيه للامركزيه والحوكمه
أولا : الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة
ثانيا : إدارة التحول والتأهيل
ثالثاً: الحوكمة والقضاء على الفساد
اكد “خشبه” ان اللامركزية في أي مجال هي استجابة لمشاكل النظم المركزية، وقد اعتبرت اللامركزية في الحكومة، هو الموضوع الأكثر دراسة، حلا لمشاكل مثل التدهور الاقتصادي، وعجز الحكومة عن تمويل الخدمات، وإنخفاضها العام في أداء الخدمات المثقلة بالأعباء، ومطالب الأقليات بزيادة القول في الحكم المحلي، والضعف العام في شرعيه القطاع العام ،قد تكون لامركزية متفاوتة أو “غير متناظرة” بالنظر إلى التنوع السكاني والسياسي والاثني وغيره من اشكال التعددية في اي بلد من البلدان.
وختام الندوه تم النقاش حول اللامركزيه والحوكمه لادارة الدوله المصريه ، كرم الدكتور ” محمد سليم” الحضور من اعضاء الحزب بتسليمهم شهادات تكريم
