أشادت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة لحل مشكلة المحاجر والعاملين فى هذا المجال، لضبط منظومة تراخيص المحاجر ومنع إهدار المال العام فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد العزيز الصفتى وبدوى النويشى وسمير رشاد أبو طالب، وعصام خلاف، ومحمود بدر، بشأن المحاضر التى تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل فى معظم المحافظات، وخاصة محافظة القاهرة، من قبل إدارة المحاجر بها، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، على الرغم من سداد هذه السيارات جميع الرسوم التى تفرض عليها، فضلا عن عدم قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر.
وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات اللجنة فى هذا الشأن، تضمنت، إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظات المنيا وبنى سويف والقليوبية والقاهرة، لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكى سيارات نقل المواد الحجرية.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: “أحيى النواب الذين تقدموا بهذه الطلبات، والتى ناقشناها هنا فى اللجنة فى اليوم الأخير بدور الانعقاد الثالث، وكانت بحضور وزير شئون مجلس النواب، وأحيى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث علمت من وزير التنمية المحلية أن الرئيس عقد اجتماعا بخصوص هذا الأمر”، متابعا: “كلنا بنشتغل فى مركب واحدة، والملف الذى يكون فيه تناغم وتفاهم سينجح، وأنا متأكد أن وزير التنمية المحلية خلال اجتماعنا معه اليوم يطمئن النواب بخصوص هذا الملف”.
واستطرد:”هذا الملف له أكثر من بعد، منها بعد أنه يتعلق بتعظيم موارد مالية للدولة، وبعد اجتماع بحماية العاملين فى هذا القطاع، إذا كان هناك خلل فى المنظومة وتفعليها، وبالنسبة للتشريع فنحن بشر ولذلك استحضرنا فى اللجنة مفهوم الأثر التشريعى للقوانين لمتابعة أثر تطبيقها ومعالجة أى خلل”.
