انتقل إلى المحتوى
الدليل نيوز · علشان البلد والناس
رئيس مجلس الإدارةمحمد البقري
رئيس التحريرأيمن عبدالعزيز
مدير البثأكمل النشار
آخر الأخبار

مستجدات قضية كيرلس حشمت وأسباب تأييد الحكم

مستجدات قضية كيرلس حشمت وأسباب تأييد الحكم
حوادث

كتب: أكمل النشار

جذب تأييد الحكم الصادر ضد كيرلس حشمت سعيد، مالك سلسلة متاجر «كوكو آند إس»، انتباهًا كبيرًا، ليس فحسب نظرًا لشهرة العلامة التجارية للمتجر، وإنما لأن الدعوى تتعلق بمعدات تعليمية مملوكة للدولة، وبالمسؤولية القانونية ، وقد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم، وأقرت عقوبة الحبس لمدة عشر سنوات، في الدعوى المتعلقة بسرقة وتسويق 1100 جهاز تابلت من منشأة تابعة لوزارة التربية والتعليم في مدينة السادس من أكتوبر.

وقائع القضيةتعود وفق ما نشرته وسائل الإعلام، إلى اكتشاف سرقة أجهزة من مخازن تعليمية، وتناولت التغطيات لأخر يد وصل اليها واتهام حشمت بالاشتراك في تصريف الأجهزة وبيعها، مشيرةً إلى أن عددها بلغ نحو 1100 جهاز، كما ورد في بعض التقارير أن أجهزة احتُفظ بها في فروع تجارية تمهيدًا لبيعها، وقد انتهت المحاكم إلى إدانته، ثم أيدت محكمة النقض الحكم بعد نظر الطعن.

 

 

 

 

 

ومن جانبها كشفت المحكمة أهمية تأييد الحكم من أن المال العام لا يقتصر على الأموال النقدية أو المباني الحكومية؛ فهو يشمل أيضًا الأجهزة والموارد التي خُصصت لخدمة المواطنين، والتابلت المدرسي، في هذه القضية، ليس مجرد سلعة إلكترونية تُقاس قيمتها بسعرها في السوق، بل مورد يرتبط بالعملية التعليمية وبحق الطلاب في الاستفادة مما توفره الدولة لهم، والاستيلاء عليه أو تداوله خارج القنوات القانونية يضر بالمؤسسة التي تملكه، وقد يحرم المستفيدين من الانتفاع به.

الحكم يحمل رسالة واضحة إلى الأسواق والأنشطة التجارية: التحقق من مصدر البضائع مسؤولية أساسية، لا تفصيل يمكن تجاهله عند إبرام صفقة مغرية، فالسعر المنخفض أو الادعاء بأن السلعة معفاة من الجمارك لا يكفي وحده لإثبات سلامة مصدرها، ومن يشتري أو يبيع أو يسهّل تداول بضائع مجهولة المصدر يعرّض نفسه للمساءلة، خصوصًا حين تتعلق تلك البضائع بممتلكات جهة عامة.

وتزداد أهمية هذه الرسالة لأن شبكات تصريف المسروقات لا تعمل عادةً في فراغ؛ إذ تحتاج إلى من يشتري، ومن يخزن، ومن يبيع، ومن يوفر واجهة تجارية تمنح البضاعة مظهرًا مشروعًا، ولهذا فإن مكافحة الاعتداء على المال العام لا تتوقف عند ضبط من ينفذ السرقة، بل تمتد إلى كل دور يثبت أمام القضاء أنه ساهم في انتقال المسروقات إلى السوق ولا يفترض حسن النية، فالمحاسبة على هذه الأدوار تقلل فرص تكرار الجريمة، وتحمي المعاملات التجارية المشروعة من منافسة غير عادلة تقوم على بيع بضائع متحصلة من جرائم.

شارك الخبر