يواجه وزير المالية اليوم أمام البرلمان في جلسته العامة بـ 41 طلب إحاطة و9 أسئلة وطلبى مناقشة، تتعلق بسوء أحوال مكاتب السجل التجارى وتصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، وحول دور الدولة في استرداد الأموال من، ودور الوزارة في مواجهة التهرب من الجمارك وعن تأخر معالجة ظاهرة التوك توك.
كما تشمل تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية.و عدم تحصيل الضرائب المفروضة على مواقف انتظار السيارات، وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، وتبعات ارتفاع معدل التضخم عن المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي، وخطة الدولة للاستفادة من مقرات ومباني الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى سؤاله عما أثير من إيداع مبلغ 2 مليار يورو في البنوك التركية من قِبل وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل.
