يستأنف مجلس النواب جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال يوم السبت، حيث يعقد جلساته على مدى ثلاثة أيام وهى السبت والأحد والاثنين.
ويأخذ المجلس خلال جلسته السبت الموافقة النهائية على 8 مشروعات بقوانين ثم يبدأ فى مناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين وهى..
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة/ هبة هجرس والدكتور / خالد حنفى جمعة وآخرين في ذات الموضوع.
2- ويواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار/ بهاء الدين أبو شُقة وآخرين) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
ويحدد المجلس خلال جلسته يوم السبت موعد مناقشة 32 طلب مناقشة مقدمة من النواب وتدور حول سياسة الحكومة بشأن التوسع فى إنشاء بيوت وقصور الثقافة بجميع المحافظات والمغالاة هيئة الأوقاف فى ثمن الأراضى التى يتم استبدالها لتنفيذ مشاريع النفع العام، وأيضا حول توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وبشأن مد خط مترو الأنفاق من حلوان إلى مدينتى 15 مايو والتبين، وتشجيع التعليم الفنى والصناعى وتوفير فرص عمل للمتفوقين من خريجى الجامعات.
وتتناول طلبات المناقشة موضوعات مثل سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار وارتفاع الرسوم المقررة على وشروط مسابقات التعيين بالمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى التساؤل عن سياسة الحكومة بشأن إعادة بناء المدارس التى تمت إزالتها بمركز ومدينة كفر الدوار، وتصنيف محافظة الوادى الجديد كمحافظة حدودية، وتطوير منظومة التعليم من حيث الأبنية التعليمية والأطر المنهجية والبنية الأساسية الإلكترونية.
بالإضافة إلى تخصيص أرض جراج ترام (حلوان – التبين) القديم للمنفعة العامة، وإعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل، فضلا عن خطة مواجهة السيول المحتملة، وإنشاء ملاعب خماسية على الأراضى الفضاء.
وتشمل طلبات المناقشة موضوعات بشأن تفعيل دور مستشفيات التكامل، وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتطوير المستشفيات العامة بمختلف المحافظا وإجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
واستغلال أراضى أملاك الدولة خاصة أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف لإقامة مشاريع النفع العام، وتنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية، وآليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى والمغالاة فى أسعار الفائدة. بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الملاعب المقامة على أراضى زراعية وإعادة رصف شوارع الإسكندرية بعد توصيل المرافق، وحل مشكلة الكثافة المرورية بمحافظة الإسكندرية، واستكمال كليات جامعة الوادى الجديد، ونقص الكوادر الطبية بالوادى الجديد، تدريس مادة حقوق الإنسان والمواطنة بمرحلة التعليم الأساسى، وتنظيم وحل مشكلات مواقف نقل الركاب بين المحافظات، وأزمة مدافن القمامة وانتشار القمامة بالشوارع.
ومن المتوقع أن يفوض البرلمان هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة.
