كتب – رضا رفعت:
أوصى الدكتور أيمن فريد أبوحديد الخبير الدولي في التغيرات المناخية ووزير الزراعة الأسبق بتفعيل اللجان العليا والفنية السابق تشكيلها في وزارة الزراعة لتقوم بدورها في مواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية علي قطاع الزراعة وتنشيط المؤسسات والمعامل التابعة للوزارة ولمركز البحوث الزراعية لأداء دورها الهام والرائد في توفير المعلومات وإجراء الأبحاث الخاصة بمواجهة آثار التغيرات المناخية علي الزراعة.
جاء ذلك خلال محاضرته بورشة العمل التي نظمها مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء
تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بعنوان ” تأثير التغيرات المناخية في مستقبل الزراعة المصرية”.
كما أوصى بالاهتمام بتنفيذ برنامج الري الحقلي لتعديل نظام الري من المناوبات إلي المستمر مع استخدام النظم الحديثة للري في كافة أراضي الوادي والدلتا؛ وذلك لتوفير 13 مليار متر مكعب من المياه، لاستخدامها في برنامج استصلاح الأراضي. علي أن يتم ذلك بمعدل 600 ألف فدان سنويًا لاستكماله خلال 10 سنوات.
وإقامة برنامج قومي للتدريب علي الزراعات المحمية؛ بهدف توفير خمسة متخصصين لكل فدان من المائة ألف فدان صوب في البرنامج القومي الرائع الجاري تنفيذه. وهو ما يتيح نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات التي يستغرقها برنامج إنشاء الصوب.
وتحديد وفصل اختصاصات وزارات الموارد المائية والري والزراعة حيث تقتصر تبعية الري الحقلي وما يتعلق به وكافة الأنشطة البحثية في مجالات النتاج النباتي والري الحقلي إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراكز الأبحاث التابعة لها.
وتوفير التمويل الضروري لاستمرار البحوث في مجالات إنتاج وتحسين التقاوي وتطوير السلالات المقاومة لارتفاع الحرارة والجفاف والتملح؛ وذلك للتأقلم علي تذبذب الطقس والظواهر الجوية الجامحة الناتجة عن التغيرات المناخية.
الدكتور إسماعيل عبد الجليل – الخبير الدولي في التصحر دعي لمبادرة هامة دعي لها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح ٨ مليون فدان تعاني مرض التصحر الخبيث الأكثر شراسة من فيروس سي ودعي لمبادرة شعارها (٨ مليون صحه لأرضنا الزراعية ) لعلها تنقذ صحة الأرض والفلاح.
ثم استعرض الخبير الدولي الدكتور زكريا فؤاد فوزي موضوع “الزراعة الذكية مناخيا.. نحو بيئة زراعية مستدامة” وكانت أهم توصياته: العمل على نشر ثقافة ونهج الزراعة الذكية مناخيًا في مصر، والعمل على الحد من الأثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية في المجال الزراعي واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة كالزراعة الدقيقة .
واستنباط أصناف نباتية مقاومة أو متحملة لدرجات الحرارة العالية، وأصناف مقاومة للجفاف والملوحة. وإدخال أصناف محسنة من محصول الكسافا للزراعات المصرية واستخراج النشا والدقيق منه وإضافته إلى دقيق القمح لزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من الدقيق، وكذلك محصول الكينوا وغيرها من المحاصيل.
وزراعة المناطق الصحراوية بمحاصيل ذات احتياجات مائية قليلة، وتتحمل ظروف الجفاف والملوحة.
ومراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والعمل على تقليلها، وتحديد البصمة الكربونية والبصمة المائية للمنتجات الزراعية، وذلك من خلال تطبيق نهج الزراعة الذكية مناخيا .
والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته من خلال الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية مناخيا.
والمحافظة على النظام البيئي والتنوع البيولوجي في الزراعات خاصة بالمناطق الزراعية الحديثة ومناطق المشروعات الزراعية الكبرى بالأراضي الجديدة و”المليون ونصف فدان” وال “100 الف فدان صوب زراعية”.
وتنشيط التعاون ودعم الأنشطة المشتركة بين الجانبين المصري والصيني خاصة في مجال التغيرات المناخية والإنتاجية الزراعية.
ووضع برامج تنموية زراعية تعمل من خلال التغيرات المناخية المتوقعة وتفادي آثارها السلبية والتكيف معها.
وضرورة إنشاء قاعدة للبيانات وشبكة إقليمية لها لتشجيع البحوث والدراسات والتدريب في هذا المجال مع الاهتمام بالنظم المؤسسية للرصد والإنذار المبكر مما يساعد في رسم السياسات الزراعية المستقبلية المشتركة.
وزيادة الوعى بقضايا التغيرات المناخية والتكيف معها و الحد من أثارها السلبية المتوقعة .
وضرورة التركيز على عواملها التي تؤثر بشكل أو بأخر على مصادر المياه والزراعة، ومراقبة هذه التغيرات ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بها في مراحل التخطيط، بناءً على التوقعات والتنبؤات المناخية.
والتوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثة ” الري الذكي” التي توفر في كميات الري في الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا وأيضا في أراضي الوادي والدلتا واستخدام أنماط الزراعات التي تعظم العائد الإنتاجي مقابل وحدة المياه المستخدمة.
والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستشعار عن بعد في مجال المناخ والبيئة الزراعية.
ثم ألقى الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز تغير المناخ محاضرته التي كانت أهم توصياتها:
1- أن الحد من مخاطر التغيرات المناخية على الزراعة، يتطلب تغيير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية، لتفادى التأثيرات السلبية على إنتاجية المحاصيل الرئيسية، فضلاً عن تقليل الاحتياجات المائية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
2- أن تكيف القطاع الزراعي في مصر مع تغير المناخ، يتطلب اتخاذ خطوات جادة ودعمًا للجهود في مجال البحث العلمي، كتغيير مواعيد الزراعة والممارسات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، وتحسين كفاءة نظام الري السطحي في الأراضي القديمة للتغلب على الآثار السلبية؛ ولهذا تسعى المؤسسات إلى تحقيق مستوى من الوعى للمزارعين بتغير المناخ وتدابير التكيف المحتملة، بهدف زيادة مستوى الوعى في المجتمعات الريفية، وبناء القدرات في مصر بصفة عامة ومناطق الاستصلاح الجديدة بصفة خاصة.
3 – ضرورة وضع منهجية علمية لدراسة آثار تغير المناخ على الأنشطة الزراعية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات من مختلف الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات المختلفة، وإنشاء شبكة مع مصادر المعلومات الوطنية والدولية، وقاعدة بيانات على الإنترنت لتقديم معلومات مفيدة لأصحاب المصلحة الوطنية والدولية والجمهور.
4 – أنظمة التنبؤ بالأمراض والآفات سيكون لها دورا فعالا جداً خلال هذه السنة وخاصة العابرة للحدود لتوقع قيام «الدورة» الأولى من هذه الإصابات.
5- تنفيذ الاعتبارات والمتطلبات العلمية لمراقبة مكونات وأنشطة حملات التوعية بشأن أعراض الإصابة بالآفة، والكشف المبكر والسيطرة، بما في ذلك إعداد قائمة بالمبيدات الموصي بها، وطرق تطبيقها المناسبة. وتقييم أصناف المحاصيل المقاومة المتحملة للإصابة؛ وكذلك اقتراحات تقليل المخاطر وخيارات الرقابة.
6- تحديد المواقع الجغرافية المناسبة لمراقبة الآفة وتحديد “نقاط مراقبة نشطة” وخاصة في الجنوب الشرقي والمناطق حول بحيرة ناصر وعلى أعماق محيطية من خط الحدود والاتجاه شمالا حتي المناطق الزراعية الكثيفة بأسوان توشكى غرباً باتجاه شرق العوينات والمناطق الزراعية بالوادي الجديد.
7- نظام الرصد والإنذار المبكر الملائم لدعم القدرة على الكشف السريع لغزو الآفات الجديدة، في المناطق التي قد تكون مهددة من الآفة أو يتوقع دخولها من خلالها (مثل الحدود الجنوبية الشرقية بالتحديد) .
8- تحسين ونشر نتائج التنبؤ بملائمة الظروف المناخية لانتشار هذه الآفة باستخدام بيانات المناخ التاريخي في مصر ومنطقة شمال أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي قد تحدث في المناطق الزراعية المختلفة.
9- تصميم برنامج مكافحة متكاملة IPM، العمل على صياغة وبناء برنامج مكافحه متكامل للآفة، يشمل دراسة تأثير درجة الحرارة بالارتفاع والانخفاض على الآفة من حيث دورة حياتها وعدد أجيالها. وتأثير الرطوبة النسبية على دورة حياة الآفة.
10- دراسة العلاقة بين الظروف المناخية السائدة وتوزيع الآفة بالمناطق المختلفة من مصر وعلاقة الظروف المناخية بزيادة الإصابة أو شدتها في فصول معينة من السنة.
11- العلاقة بين الظروف المناخية ونشاط الأعداد ونشاط الأعداد الطبيعية للآفة من حشرات مفترسة أو متطفلة.
12- تصميم برامج للتدريب والتوعية وخاصة لاصحاب الحيازات الصغيرة من المزراعين وإعداد مواد تدريبية لمساعدة المزارعين والتعرف على الآفة من جميع الجوانب البيولوجيا والمظهرية والبيئية وأفضل الممارسات لإدارتها.
وفي النهاية استعرضت الباحثة رشا احمد عبد العزيز التوصيات الآتية :
1- وضع استراتيجية إعلامية شاملة لتناول القضايا البيئية وخصوصًا المشكلات العالمية مثل التغيرات المناخية والتصحر ومختلف قضايا التلوث البيئي، بهدف وعي مستمر لتغيير السلوك البيئي باعتبار وسائل الإعلام من أهم واسرع الوسائل تأثيرا في سلوكيات المواطنين .
2- إنشاء بنك للمعلومات البيئية يتم تحديث بياناته أولا بأول، ويشرف عليه فريق من المتخصصين في المجال البيئي ليستطيع الإعلامي البيئي استقاء المعلومات من مصدر موثوق به، ومنع نقل معلومات خاطئة .
3- ضرورة تحلى الإعلامي البيئي بثقافة بيئية وعلمية وتراثية وتاريخية واسعة، ليكون عمله مؤثراً ودوره فاعلاً وليس مجرد ناقل للأخبار.
والتدريب المستمر للعاملين بالإعلام البيئى وإتاحة المشاركة لهم بالندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لبناء معرفة تراكمية لديهم في مجال علوم البيئة حتي يتمكنوا من أدواتهم وامتلاك القدرة على إقناع الجمهور.
4- تخصيص الميزانيات المالية اللازمة لإنشاء مؤسسات للإعلام البيئي في مصر والعمل علي صدور المجلات البيئية والنشرات التي توقف اغلبها لأسباب مالية .
5- ترسيخ فكرة التخصص في الإعلام وأن الإعلام البيئي قادر على تناول قضايا البيئة وأن يتمتع العاملون به بالمعرفة بأساسيات علوم البيئة من مصطلحات ومشكلات .
6- تناول الأحداث البيئية بموضوعية ومهنية، وتجنب تهويل الأحدث وإثارة فزع الجمهور، حتى لو كان الحدث خطيراً، وعدم التسرع فى نشر أى معلومات والانتظار حتى تتكشف حقائق الأمور.
7- مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والسياحية للأحداث ” فلا ينبغي مثلاً طرح موضوع تلوث مياه الشرب في في وسائل الإعلام خلال الموسم السياحي ” وإذا ما تم طرحه يجب ذكر الإجراءات الاحتياطية والوقائية، التي تتخذ لمعالجته.
