أكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إدراج قانون التصالح فى مخالفات البناء، للمناقشة بالجلسة العامة خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع العقارات المخالفة، موضحًا أن القانون به العديد من المزايا، حيث يساعد على الاطمئنان على سلامة العقارات المخالفة وبالتالى الاطمئنان على صحة المواطنين.
وقال إسماعيل، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ينهى حالة العشوائية فى العقارات، كما أن الإيراد المتوقع من قيمة التصالح بعد إقرار القانون فى حدود 300 مليار جنيه، سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لصالح مشروعات البنية التحتية بما يخفف على موازنة الدولة ويحل مشاكل البنية التحتية وانقطاع المياه.
وطالب أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات بصورة عاجله خاصة بعد إقرار قانون التصالح، حيث إن هناك مناطق لم يتم تجديد الأحوزة بها منذ عام 2007، مطالبًا بضرورة ضم الكتل السكانية المتاخمة والتعامل بحرفية مع العقارات المتناثرة حتى لا تنشأ عشوائية جديدة.
