أكد النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطه والموازنه بمجلس النواب ، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات النباء والذى سيناقشه مجلس النواب الأسبوع الجارى ، يواجه مخالفات بالآلاف بمختلف محافظات الجمهوريه ، لافتا أن الفترة الأخيرة وبالأخص بعد ثورة 25 يناير 2011 ازداد بها حجم المخالفات للضعف من بينها تعلية أدوار أو بناء بدون ترخيص.
ولفت ، فى تصريحات لـ”الدليل نيوز ” أن هذا التشريع يضمن حق الدولة المالى من تخلف البعض عنه ، وهو ليس مكافأه لمن يخالف ، مؤكدا أن التصالح سيكون على أساس مضبوط بتعويض مالى مناسب يدعم الخزانة العامة للدولة ، معتبرا أنه لا مانع من طرح إمكانيه التقسيط فى التصالح ولكن ليس على مدد طويلة حتى لا يهدر حق الدولة.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن القانون لا يفتح الباب لمخالفات جديده ، بينما تتم المصالحه تقضى على مشكلة خاصة بالماضى ، قائلا ” ليس صحيح ما قيل بإعطاء من يريد المخالف فى البناء الحريه ثم يدفع ..بل هو تصحيح لأوضاع راهنه وينتهى بالتصالح على ما هو قائم فقط فى الوقت الحالى”.
