فيما بدا انفراجة لأزمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه يتوقع استلام مصر للدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير.
ويحسم عامر بهذا التصريح الجدل بشأن أنباء ترددت عن وجود بعض الملفات العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وتباطؤ الحكومة في تطبيق بعض الإصلاحات التي طلبها الصندوق، ومن بينها ملف تحرير أسعار الوقود، إذ كان مقررا أن يتم استلام تلك الشريحة أواخر ديسمبر الماضي، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية، لكن الصندوق لم يضع مصر ضمن جدول أعماله حتى 28 يناير الماضي.
كان صندوق النقد قال قبل أيام إن صرف الشريحة لمصر سيكون “قريبا” دون أن يحدد مواعيد.
وقال عامر، في مقابله مع شبكة “بلومبرج”، إنه تم الاتفاق مع الصندوق على كافة النقاط، مؤكدا التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، نافيا وجود أي نقاط عالقة في الاتفاق.
وكانت مصر تسلمت 4 دفعات بواقع 8 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي وقعت عليه في نوفمبر 2016، في إطار تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح عامر أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مشيرا إلى أن المركزي لديه احتياطات نقدية من العملة الأجنبية تساعد على مواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منظمة في السوق، كما أن حجم الاحتياطي النقدي يساعد على الدفاع عن النظام المصرفي.
وذكرت “بلومبرج” أن تصريحات محافظ البنك المركزي ستسهم في طمأنة المستثمرين خاصة الدوليين مع قرب انتهاء الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي هذا العام.
وقال عامر: إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تصل حاليا إلى أكثر من 10 مليارات دولار، لافتا إلى أن التراجع الطفيف الذي سجله الاحتياطي النقدي الشهر الماضي يعكس مرونة الاقتصاد. وكان الاحتياطي النقدي ارتفع من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف الى 44.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
