وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بتنظيم إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، باستناء المادة 19 ليتم مناقشتها في جلسة لاحقة.
ويعمل القانون على استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى»؛ لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.
كما ينظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
وينص القانون بمواده على عدد من النصوص التي تختص بعقوبات المخالفين نرصدها في السطور التالية:
– يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من لا يحصل على ترخيص أو لا يلتزم بالتعريفة.
– يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسخدم الشاحنة لغير الغرض او بمسارات غير المحددة.
– يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من يقوم باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات دون موافقة الجهاز المختص، أو تغيير خط السير دون تصريح.
– يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه؛ من لا يلتزم بالشروط المحددة من تعريفة ومسارات أو تغيير النشاط.
