أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أهمية أن تراعي اللجنة المعنية بتحديد قيمة التصالح على العقارات التخفيف على المواطنين من سكان القرى والمناطق العشوائية من خلال، تحديد قيم مناسبة للتصالح، ومد فترات زمنية مناسبة لتقسيط المبالغ الخاصة.
وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، إن تحديد قانون المصالحة على العقارات المخالفة، “حد أدنى بقيمة 50 جنيهًا للمتر للتصالح على العقارات، استهدف مراعاة البعد الاجتماعي الخاص بالمواطنين، من سكان المناطق العشوائية والقرى.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض المخالفات العقارية سيلاقي عقبات على أرض الواقع خلال تنفيذه، وعلى المواطنين أن تتجاوب مع تنفيذ هذا القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالح المواطنين، ومعالجة أوضاع سلبية تراكمت خلال فترات سابقة، وتوفير موارد مالية لتطوير المرافق بمختلف أنحاء البلاد.
