أكد البنك الدولى أن مصر تحتاج إلى 80 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، معتبرا ذلك بمثابة تحد اقتصادى جديد للدولة.
وأضاف البنك، فى تقرير له، بعنوان «تعزيز الاستثمار الخاص فى البنية التحتية»، وناقشه، أمس الأول، أشيش خانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة بالبنك، أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها التحوّلى للإصلاح، وتم بشكل كبير استعادة استقرار الاقتصاد الكلى والثقة فى السوق، واستأنف النمو مسيرته، والحسابات المالية آخذة فى التحسن، متوقعا أن تنخفض نسبة الدَّيْن العام لأول مرة منذ 10 سنوات.
وأشار «خانا» إلى تقرير حديث تم الكشف عنه، خلال مؤتمر مجموعة الدول العشرين «G 20»، وحذر مصر من أنها ستواجه فجوة كبيرة فى تمويل البنية التحتية على مدار الـ20 سنة القادمة، موضحا أن مصر تستطيع توفير 445 مليار دولار، لكنها تحتاج 675 مليارا للوفاء باحتياجاتها، أى أن هناك فجوة استثمارية 230 مليارا، منها 180 مليارا لقطاع النقل وحده، بينما تتطلب مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه ما يزيد على الاتجاهات المتوقعة بـ45 مليار دولار، فى شكل استثمارات، وفى قطاع البترول والغاز، سيحتاج حقل الغاز الرئيسى «ظُهر» استثمارات تتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
