بعد أيام من تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، التي أكد فيها أن سعر صرف الدولار سيشهد مزيدًا من “المرونة” خلال الفترة المقبلة، حقق متوسط سعر صرف الدولار المُعلن من البنك المركزي أكبر تراجع يومي منذ نحو عامين منخفضًا بنحو 20.3 قرش و ليسجل 17.6508 جنيه و17.7508 جنيه في تعاملات أمس الأحد، مقابل 17.865 و17.9544 جنيه في تعاملات الأربعاء الماضي.
وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية والاستثمار، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، أمس، يرجع إلى زيادة الموارد الدولارية في سوق الإنتربنك، موضحًا في تصريحات لموقع “مصراوي” أن المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية قرروا منذ بداية الشهر الجاري عودة الاستثمار في أدوات الدين والبورصة من خلال سوق “الإنتربنك” و ذلك بعد قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي.
وصرح محافظ البنك المركزي لبلومبرج بأن شهر يناير الجاري سيشهد أول صافي إيجابي لتدفقات أموال الأجانب في أدوات الدين.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هناك تدفقات ضخمة دخلت القطاع المصرفي منذ بداية يناير، لافتًا إلى أن بنك مصر استقبل تدفقات ما بين تنازلات واستثمارات أجانب بلغت 820 مليون دولار حتى أمس، بينما قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، لموقع “اتحاد البنوك” إن البنك تلقى تدفقات بنحو مليار دولار.
كان البنك المركزي قد قرر إلغاء آلية ضمان دخول أموال الأجانب منذ ٤ ديسمبر الماضي ليبدأ المستثمرون في الدخول والخروج من خلال البنوك؛ وقال مصدر مسئول لمصراوي إن إجمالي تعاملات الإنتربنك اليوم بلغ نحو 472 مليون دولار .
كان عجز الأصول الأجنبية لدى بنوك القطاع المصرفي قد ارتفع للشهر الخامس على التوالي مسجلا 7.322 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل نحو 5.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 1.822 مليار دولار.
وعزا مصرفيون هذا العجز إلى استمرار وتيرة خروج الأجانب من أدوات الدين حيث سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعًا بنحو 888 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي لتسجل 10.819 مليار دولار مقابل 11.707 مليارًا بنهاية أكتوبر. وفقدت مصر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة بقيمة نحو 10.687 مليار دولار منذ أبريل 2018.
