سجل الدين الخارجي أقل زيادة ربع سنوية منذ يونيو 2017 بقيمة 967 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي ليسجل 93.13 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 92.6 مليار دولار بنهاية بنهاية يونيو 2018.
ولم تحصل الدولة خلال فترة المقارنة على ديون خارجية تذكر باستثناء تجديد ودائع خليجية، وتنتظر خلال أيام شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
كانت أقل زيادة حققها الدين خلال الربع الأخير من العام المالي 13/2014 نحو 778 مليون دولار.
وبدأت الحكومة في إعداد خطة للسيطرة على الدين الخارجي منذ فترة، وليس معلومًا ما إذا كانت هذه الزيادة جزءًا من تحرك الحكومة أم بسبب عدم الحصول على قروض جديدة خلال فترة المقارنة، خاصة وأن وزارة المالية تستعد للاستدانة من الخارج عبر سندات دولية جديدة.
وبلغ إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 2.244 مليار دولار منها 868.3 مليون دولار فوائد، بينما تراجعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي لـ35.4%.
وقال محمد معيط وزير المالية، مطلع الأسبوع الجاري، إن الوزارة ستعرض خطة متكاملة لخفض وإدارة الدين العام على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نهاية مارس المقبل، مضيفًا في بيان أن الوزارة وبالتشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي تقوم بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط.
ونجحت الوزارة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلي والأجنبي) للناتج المحلي لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدل من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، بحسب البيان.
في سياق متصل أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي بنحو 191.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.696 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
ووفقًا للمركزي فقد سجلت الأرصدة من أذون وسندات الخزانة نحو 3.511 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.405 تريليون بنهاية يونيو.
وسجل صافي مديونية الهيئات الاقتصادية 330.323 مليار جنيه مقابل 317.6 مليار جنيه، وارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لتسجل 517.34 مليار مقابل 473.02 مليار، وبلغت المديونية البينية نحو 258.335 مليار جنيه مقابل 216.03 مليار جنيه.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن قيمة أقساط الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري تبلغ 10.5 مليار دولار، مضيفًا أن بعض هذه الأقساط تم سداده والبعض الآخر تمت إعادة هيكلته.
