مباحث الأموال العامة:ضبط تشكيل عصابي يستولي علي 3 ملايين من البنك بأوراق مزوره
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تزعمه سيده قامت بانتحال شخصية سيدة أعمال حيث قاموا بالاحتيال على عدد من البنوك، واستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه.
وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام “ملك.أ” بدون عمل، مقيمة بالإسكندرية ، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية “شيكات”، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى “أمل.ف.إ” مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة (3) ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وبعد اتخاذ الإجراءات تم ضبطها أثناء تواجدها بالشقة، وعُثر بحوزتها على صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة بإسم/أمل.ف.إ “صاحبة شركة للمستلزمات الطبية”، وقوائم مالية خاصة بالشركة ، وعقدين إيجار أملاك بإسم “أمل.ف.إ ، و(3) خطوط هواتف محمولة ، و(3) عقود خدمات هواتف محمولة بذات الإسم، و(9) بطاقات دفع إليكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الإسم، و(6) بطاقات دفع إليكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات وإسم المتهمة ، وعقد زواج عرفى للمتهمة من “محمد.ص.ر”، وكمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المتهمة، وأوراق أخرى.
قامت المتهمه بالاعتراف بنشاطها الإجرامى ، مؤكده اشتراكها مع “محمد.أ.ع حاصل على ليسانس آداب ، ويعمل مندوب بشركة إستعلامات للبنوك ، وآخر يدعى “ناصر.أ “جارى تحديده وضبطه”، لتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة ، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة “بالإسم المنتحل المُشار إليه”، وإستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لإتخاذها مقراً للشركة ، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الإستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً ، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك ، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو ( 2,925,000) جنيه ، حصلت عليها بالإسم المنتحل .. بالإضافة إلى قرض بقيمة (250) ألف جنيه بإسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
وأكدت المتهمة أنها اشتركت مع “محمد.أ.ع ، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالإسم المنتحل ، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية ، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض ، واقتسامها مع شريكيها المذكورين.. حيث حصلت على مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) نصيبها فى تلك الوقائع ، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ، كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالإسم المنتحل بمعرفة “ناصر، وآخرين “جارى تحديدهم” حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.
وبتشديد الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تم ضبط المتهم” محمد.أ.ع ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الإحتيال على البنوك ، وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده تم ضبط ( 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية “مزورة” – 2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالأسم المنتحل للمتهمة المذكورة ، وآخر بإسم “أسامة.و.إ ” بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزة أول بإسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول – 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين – شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها “خلافاً للحقيقة” – مبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2هاتف محمول وجهاز لاب توب)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
