خطيئة البدايات وتفكيك شبكات النهب.. السيادة الاقتصادية (2)

تحقيق: رضا رفعت

• التأصيل الدستوري للاستثمار السيادي وتحصين الأصول التراثية
• سقوط الحصانة الدبلوماسية للقناصل وتفكيك سلاسل التوريد 
• تعديلات حظر الحيازة وإنهاء نزيف الخصخصة غير القانونية للآثار
• تجفيف التدفقات المالية العابرة للحدود وكسر احتكار الأسواق الدولارية
• إغلاق ثغرة واشنطن وحرمان الشبكات الدولية من الغطاء المالي
• العائد الاستثماري للاسترداد الجراحي وتحويل الآثار إلى مورد للخزانة

إذا كانت مصر بدأت معركتها الميدانية لحماية الكنوز الجيولوجية والبيئية في “جبل علبة” ضد نزيف التحجير والصيد الجائر، فإن جبهة “الأمن القومي الثقافي” تحركت بأدوات تشريعية؛ فكانت انطلاقة 2014 تحولاً تجذرياً نقل الأثر من “ملف دبلوماسي صامت” إلى استحقاق قانوني واقتصادي عابر للحدود.

وبتفعيل هذه الأدوات الرادعة، انتقلت الدولة إلى الهجوم لتفنيد الحجج التي شرعنت تهريب الأصول وتفكيك شبكاتها، معلنةً نهاية حقبة الصمت لتتحول كل قطعة مستردة إلى وثيقة سيادية ومورد استثماري للخزانة العامة.

كان تعديل الدستور “قرار استثمار سيادى”؛ وضع الأساس القانوني لاستعادة أصول ثقافية تُقدر قيمتها السوقية بمليارات الدولارات، محولاً الأثر من “عبء تأميني” إلى “مورد استراتيجي دولاري”.

ويحلل د. قاسم زكي، عضو اتحاد الآثاريين المصريين، طبيعة هذه المواجهة مؤكداً أن تهريب الآثار ليس (جريمة لحظة واحدة)، بل سلسلة معقدة من الأفعال تبدأ من الحفر وتنتهي بمنصات عرض؛ عبر واجهات الخبراء والفواتير المزيفة؛ مما جعل الدولة لا تواجه سارقاً عادياً، بل تواجه نظاماً دولياً يحاول غسل التاريخ والأثر.

سياط الدستور

كشف تقرير منظمة (اليونسكو) أن التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية تصدرت كـ”ثالث أضخم نشاط إجرامي عابر للحدود” بحجم تداول يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً؛ مما يجعل ملاحقة المهربين صلب معركة الأمن القومي والاقتصادى، باعتبارها أصولاً سيادية؛ تفعيلاً للمستهدف (16.4) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاصرة لآليات غسل الأموال العابرة للحدود التي تصنفها (مجموعة العمل المالي الدولية) كأحد أخطر روافد الاقتصاد الخفى، وفقاً لتقارير (صندوق النقد الدولى) التي تحذر من استغلال أسواق الفن كغطاء لتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.

ويكشف الخبير الأثري د. عبد الرحيم ريحان تحول مواد الدستور (49 و50) إلى “سياط قانونية” تلاحق المهربين دولياً، وتُعطّل مبدأ “التقادم”.

ويضع الدكتور زكى، تعريفاً لقضية النهب، مؤكداً أنها لم تكن مجرد (سرقة عابرة)، بل استراتيجية استعمارية استهدفت (تغريب الشخصية المصرية) عبر نزع شواهد عظمتها وإيداعها في متاحف أوروبا.

ويرى أن الاسترداد يرسخ الأمن القومي الثقافى؛ وهو تأصيل يفسر تصدُّر هذا الملف أولويات السيادة، لإنهاء إرث الاستباحة.

ويوضح د. ريحان أن المادة (50) عززت هذا المفهوم بجعل التراث المصري ثروة قومية وإنسانية؛ ما منح الإدارة المختصة القوة القانونية للتحرك الدولى.

إن إحكام الرقابة على المنافذ الرسمية وتفكيك استغلال “الحصانة الدبلوماسية” في التهريب، حول “الحقيبة” من وسيلة عبور آمنة للمنهوبات إلى دليل إدانة جنائى، بفضل التنسيق الاستخباراتي الذي ميز سنوات التأسيس، ومهد لمرحلة استرداد القطع المسجلة.

بدأت الدوائر القانونية المصرية بالطعن في التفسيرات الاستعمارية التي شرعنت خروج الآثار، مؤكدة أن السيادة الوطنية على التاريخ تبدأ بتفنيد الحجج القانونية التي سمحت بنهب المقابر تحت ستار البحث العلمى.

ولم تكن تلك المواجهة تشريعية فحسب، بل ملاحقةً لثغرات موروثات مُجحفة؛ أبرزها “لوائح اقتسام المكتشفات” التي شرعنت سابقاً مقايضة الآثار مع البعثات الأجنبية؛ لتقطع مواد الدستور الطريق على استغلال الثغرات الزمنية للقوانين التي اتخذتها المتاحف غطاءً لتمرير الأصول، تأسيساً على (القانون رقم 117 لسنة 1983) الذي حظر بشكل قاطع نظام “قسمة الآثار” مع البعثات الأجنبية وجسّد الملكية السيادية المطلقة.

في المقابل، تدافع متاحف عالمية عن حيازتها بمبدأ “حسن النية”. لكن القاهرة تعتبرها “عقود إذعان استعمارية”، مؤكدة أن سيادتها على آثارها لا تسقط بالتقادم، وأن لا حسن نية يبرر حيازة المنهوب.

ويكشف د. قاسم زكي عن استخدام شبكات التهريب الدولي لثغرة النَّسب الأثري (Provenance) لصناعة سيرة ذاتية مزيفة تمنح السرقة غطاءً ناعماً تحت عبارات مضللة مثل مجموعة خاصة أوروبية لتبييض الأثر قانونياً، بحسب ممارسات “غسيل المنشأ الأثري” التي توثقها (منظمة اليونسكو) كأخطر حيلة لتمرير المنهوبات عبر فواتير صورية مؤرخة بزمن ما قبل عام 1970 لشرعنة حيازتها.

تُرجم هذا الوعي لواقع مؤسسي بتدشين “اللجنة العليا لاسترداد الآثار” (قرار 35 لسنة 2014)، لتبدأ مرحلة “تجهيز الملفات السيادية”. وخلف هذه التحركات، خاضت اللجان القانونية مفاوضات وقضايا ممتدة أمام شركات المحاماة الدولية استناداً إلى السند الدستوري.

ويشير إلى أن هذه التحركات تمت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية في “سرية تامة” لضمان الوصول للهدف دون منح المهربين فرصة لإخفاء القطع في الأسواق الموازية أو ما يعرف بـ”المناطق الحرة” جمركياً.

ولم تكن هذه التحركات المؤسسية مجرد خطة دفاعية، بل أثمرت عن نتائج إحصائية مذهلة وثقها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء؛ حيث وضعت هذه المرحلة حجر الزاوية لاستعادة آلاف القطع في السنوات اللاحقة.

سقوط الحصانة الدبلوماسية

يوثق د. قاسم زكي في كتابه “تهريب الآثار المصرية” جذور اقتصاد النهب الممنهج الذي أطلقه قناصل ومستشرقون منذ القرن السابع عشر؛ حيث تحولت الحصانة الدبلوماسية إلى غطاء لتمرير الأصول؛ كالإنجليزي “لي مير” والفرنسي “فانسلب” اللذين استغلا نفوذهما لشحن مخطوطات وقطع أثرية من سقارة إلى لندن وباريس. وتجسدت هذه الحقبة في تحركات “برناردينو دروفيتى” (قنصل فرنسا) بشحن 5000 قطعة شكّلت نواة متحف “تورينو”، بالتوازي مع نشاط “هنري سولت” (قنصل بريطانيا).

وفي الأقصر، مثّلت ممارسات “مصطفي آغا عياد” ذروة استغلال الواجهات الدبلوماسية؛ فبينما كانت أعلام بريطانيا وبلجيكا ترفرف فوق مقره، حوّل قبو المنزل إلى سوق سوداء لتجارة التاريخ، مبتكراً آلية “الحصانة المهربة” لتمرير الصناديق عبر الموانيء دون تفتيش كمتعلقات قنصلية؛ بحسب ما دحضته لاحقاً (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961) في مادتها (36) التي شرعنت تفتيش الأمتعة الشخصية حال وجود دلائل قوية على احتوائها على محظورات وطنية.

هذا الصراع التاريخي أنتج شتاتاً أثرياً يربو على 1.2 مليون قطعة مصرية مسجلة في متاحف العالم وفق قاعدة بيانات المجلس الدولي للمتاحف وتقارير اليونسكو، بخلاف المجموعات الخاصة التي سُربت عبر الحقائب الدبلوماسية.

وتأسست استراتيجية الدولة المصرية منذ عام 2014 على دحض شرعية “عقود الإذعان الاستعمارية” وإعادة هيكلة الملف كلياً؛ حيث مثل البروتوكول المصري الحديث القائم على فرض “السيادة الإدارية الكاملة” الأداة القانونية الحاسمة لإغلاق ثغرات التهريب الدبلوماسى، وترميم الأصول التاريخية التي تعرضت لتجريف ممنهج على مدار قرنين.

تفكيك سلاسل التوريد

تلاحق الدولة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بالارتكاز إلى قواعد بيانات المجلس الدولي للمتاحف، لتفكيك موروثات الفساد التي شرعنت استنزاف الكنوز الوطنية. ويكشف التحقيق أن معالجة أثر “القطيعة التاريخية” بدأت بتصحيح بدايات مسيرة (أوغست مارييت)؛ المنقّب الذي بدأ بتهريب آثار “السيرابيوم” لمتحف اللوفر، قبل أن يضع أول قانون جمركي يمنع تصديرها خلسة، مستنداً إلى أرشيف مصلحة الآثار القديمة لخوض معارك ضد القناصل.

وتُثبت الوثائق الرسمية لقطاع المتاحف أن هذا التحول يمثل الجذر التشريعي الذي استندت إليه الدولة لفرض (السيادة الإدارية الكاملة)، امتداداً لتاريخ من القوانين التأسيسية التي بدأت بلائحة 1880 وصولاً إلى القانون رقم 14 لسنة 1912، ومحاصرة التدفقات المالية المشبوهة، محولةً النظرة للأثر من “حجر مشاع” يتم تقاسمه مع البعثات الأجنبية، إلى أصل سيادي لا يقبل القسمة أو السقوط بالتقادم. ويحذر الدكتور قاسم زكي من خطورة التزوير المستندي الذي يمنح الأثر رواية بديلة تمحو الجريمة.

حصاد الاختراق 

يحدد ريحان عام 2014 كمنطلق لاستعادة الثقة في قوة القانون المصري دولياً؛ حيث انتزعت مصر حكماً قضائياً من المحكمة العليا في فريبورج بألمانيا لاسترداد 3 قطع محورية، تلاها استعادة 27 قطعة من الكسر الفخارية.

ويحلل الدكتور زكي هذه الضربات كاختراق لمنظومة غسل الآثار التي استغلت ثغرات قوانين الملكية الدولية (ما قبل عام 1970)، وتحديداً ثغرة “التقادم المكسب” لحيازة القطع غير الموثقة بسلسلة النَّسَب الأثري، مؤكداً أن التحرك المصري مثّل تقويضاً لمبدأ (الحيازة بحسن نية) الذي تذرعت به صالات المزادات لشرعنة النهب.

وفي ملف الآثار الإسلامية، استُردت 8 قطع خشبية من الدنمارك نُهبت من منبر جامع “جانم البهلوان” بعد إثبات مطابقتها لسجلات “حصر المنقولات بالمساجد الأثرية”. وتمدد الصراع القانوني ليشمل استعادة كرتوناج من فرنسا، وقطعة حجر رملي من ألمانيا مهربة من مقبرة سوبك حوتب بالأقصر.

كما وثق التحقيق ملاحقة 15 قطعة في لندن عبر صالتي كريستي وبونهامز، مستنداً إلى تفعيل النشرة الخضراء للإنتربول الدولي، في خطوة لتصحيح مسار انحرف منذ مئات السنين.

وفي عامي 2015 و2016، تجاوز الاسترداد النطاق الفرعوني ليشمل التراث القبطي واليوناني الرومانى؛ بتسلم 44 قطعة من فرنسا (تمثال روماني، صلبان، قطع خشبية، وآلات موسيقية)، بجانب غطائي تابوتين من إسرائيل، وحشوات خشبية من لندن لـ”قبة الخلفاء العباسيين” بجبانة السيدة نفيسة.

كما سجلت الإحصائية عودة لوحة “الزيوت السبعة المقدسة” من سويسرا، وتمثال عاجي من برلين، ولوحة “نختنبو الثاني”. وتوّج هذا المسار بتسلم 4 قطع كبرى من واشنطن (تابوتان، كفن كتاني، وقناع مومياء) نتاجاً لتوقيع أول “مذكرة تفاهم” عام 2016؛ والتي فرضت بموجبها سلطات (الجمارك وحماية الحدود الأمريكية) قيوداً طارئة منعت استيراد أي أثر مصري دون شهادة تصدير رسمية؛ مما جفف منابع أكبر سوق للآثار المنهوبة.

داخلياً، نجحت مباحث الآثار في استعادة مشكاوات جامع السلطان حسن، وضبط الجناة قبل تجاوزهم الحدود؛ لتؤكد إحكام القبضة الميدانية على التراث المنقول، وباب مقصورة السلطان الكامل، وحشوات قبة الإمام الشافعي.

ويسلط د. ريحان الضوء على عام 2017 كنموذج للتعاون العربي؛ بتسلم مصر 440 قطعة أثرية ردها سمو الشيخ سلطان القاسمي بعد ضبطها في الإمارات. ولم تكن هذه الضربات القضائية مجرد استرداد رمزي، بل مثّلت “معركة لتجفيف التدفقات المالية”؛ إذ تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن تهريب الآثار رافد رئيسي للاقتصاد الخفي.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن استعادة قطع بثقل هذه المنهوبات الدولية وحزمة الـ440 قطعة من الإمارات، شكّلت حائط صد استثماري حَمى أصولاً وطنية لا تُقدر بثمن في بورصات الفن العالمية، واضعاً حجر الزاوية لتأهيل المتاحف، وتحويل التراث إلى مورد جذب يدعم الخزانة العامة.

وتكشف سجلات قطاع المتاحف أن القطع المستردة حتى ذلك التاريخ خضعت لترميم فوري وعُرضت في معرض “الآثار المستردة”، في رسالة سيادية تؤكد قدرة مصر على صون تاريخها العائد من الشتات، وهو ما مهد الطريق لما وصفه ريحان بـ”سنوات الزخم المليونى”؛ حيث تحولت القاهرة إلى طرف قانوني دولي يلاحق الأصول المهربة دون تقادم.

لم تكن خطة العمل (2014-2017) مجرد حصر للأصول المفقودة، بل كانت تحولاً نحو استراتيجية الملاحقة القضائية النشطة، فبينما كانت كنوز واشنطن والدنمارك تُسترد، كانت الأجهزة المصرية تُعد ملفاً استخباراتياً وقانونياً محكماً.

اعتمد هذا التحقيق على تحليل مواد الدستور المصري (49-50)، وتقارير اليونسكو، وقاعدة بيانات المجلس الدولي للمتاحف، وسجلات اللجنة القومية للآثار المستردة، ومقابلات حصرية مع د. ريحان ود. زكى. ولم نتمكن من الحصول على رد رسمي من المتاحف المعنية حتى موعد النشر.

وشكلت مرحلة التأسيس التشريعي منصة هجومية مكنت القاهرة من خوض مواجهات دولية أكثر تعقيداً؛ ونكشف في الحلقة القادمة كواليس “لغز حاوية ساليرنو” في إيطاليا، والوثائق السرية التي فككت أعقد مافيا ديبلوماسية عابرة للحدود.