أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا رسميًا بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، موضحًا أن ذلك في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عاري تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز، في بيانٍ له، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها؛ لزيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة والتداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركة قسمت أسهمها بنسبة 3 إلى 1 بتاريخ 30 أبريل 2018 وجرى تخفيض قيمة السهم الأسمية من 15 جنيهًا إلى 5 جنيهات، ونتيجة لذلك زاد عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم، ما ترتب عليه انخفاض قيمة السهم السوقية من أكثر من 600 إلى 205 جنيهات.
وتباع: “وزعت الشركة نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي ما أدى إلى زيادة أسهمها من 300 مليون سهم إلى 450 سهم بتاريخ 15 أغسطس 2018، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حوالي 158 جنيهًا للسهم”.
وقسمت الشركة، أسهمها مرة أخرى بنسبة 5 إلى 1 بتاريخ 27 سبتمبر 2018، وجرى تخفيض القيمة الأسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى 2250 مليون سهم، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى 18.94 جنيه للسهم، وبعد زيادة عدد أسهم الشركة في خلال المراحل السابقة من 100 مليون سهم إلى 2250 مليون سهم بسبب تقسيم أسهم الشركة على مرحلتين وتوزيع نصف سهم مجاني انخفض سعر السهم من حوالي 600 جنيه إلى 18.94 جنيه، بالإضافة إلى ذلك انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 30 EGX خلال تلك الفترة من 18295 نقطة إلى 14623 نقطة بمعدل انخفاض 20%، وبالتالي فإن أي تحليلات تتجاهل عملية زيادة عدد أسهم الشركة وتأثير ذلك على السعر السوقي للسهم، بجانب انخفاض مؤشر 30 EGX والتي من شأنها أن تؤدي إلى استنتاجات مضللة ومنافية للحقيقة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين، تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على المواطنين.
