أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس «المحطات النووية»، أن الهيئة حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بعد اعتماده من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في أوائل مارس الماضي.
وأضاف الوكيل: «الحصول على الإذن يُعد إنجازًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا في عملية ترخيص المحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والتى تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية فى عام ٢٠١٧ لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع المحطات النووية فى جمهورية مصر العربية».
وأشار رئيس هيئة المحطات النووية، إلى أن الوثائق اشتملت على:
1- بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط.
2- بيانات عن الموقع وخصائصه وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وأيضا الدراسات التى تمت بالموقع.
3- أساسيات ومفهوم التصميم.
4- تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع والذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.
وأوضح أنه انطلاقًا من الشفافية التى تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة وأيضا استثمارا الخبرات العالمية فى هذا المجال، دعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم فى مراجعة الوثائق المقدمة وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الاشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي.
وأردف: «على إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية، والتي عقدت خلال شهر يناير ٢٠١٩، حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما فى ذلك الزلازل، وتسونامي، وأيضًا الأحداث الخارجية التى يسببها قد الإنسان».
ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية والتى يجب أخذها فى الاعتبار كبيانات أولية تدخل فى تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق فى المستقبل للمنشآت النووية.
