بشرة سارة زفتها رئاسة الجمهورية لجموع الموطنين؛ بعدما استعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، جهود الدولة في تبني سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن قطاع الكهرباء والطاقة بمصر يبذل جهدًا كبيرًا في سبيل تلبية احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن استهلاك الطاقة الكهربائية تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة أصبح أمرًا حتميًا لمجابهة الطلب المتزايد عليها وإنعكاسه بالإيجاب نحو تحسين الأثر البيئي بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري نتيجة خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد الحرارية.
الدولة المصرية عمدت إلى إصدار قوانين تقضي بتطوير البيئة الزراعية والزراعة بشكل عام، بما يتناسب وظروف البلد والنمو السكاني، حيث جرى إصدار قوانين الإصلاح الزراعى التي هدفت إلى تقليل الفروقات الكبيرة في حجم الأراضى الزراعية التي يملكها الأفراد، فيما تم توزيع الأراضي الزراعية التي تمتلكها الحكومة على الأفراد الفقراء والمُعدمين المنتشرين في مختلف مناطق مصر.
الحكومة أنشأت كذلك مشروعات عدة لتخزين مياه النيل، تمهيدًا لاستخدامها في رى المحاصيل، كما تعمل الدولة على البحث عن المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية ومدى كفايتها الإنتاجية والكمية المستوردة من الخارج لسد العجز، ومنها على سبيل المثال القمح والفول والأرز.
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال الاستثمار، والتي قطعت مصر بها شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مباديء الحوكمة والإدارة الرشيدة فى كافة قطاعات الدولة، إذ ساهمت تلك الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعَّ رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث حققت مصر تقدم كبير في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة، فضلًا عن أن الإصلاحات «الجريئة» أتت بثمارها وفق ما أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وظهرت تلك الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، من أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، إلا أن حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر زادت عالميا بنسبة 4٪، ما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.
قطاع النقل والمواصلات شهدَّ هو الآخر طفرة كبيرة من الإنجازات خلال عام 2018، حيث نفذت وزارة النقل عددًا من المشروعات الهامة والعملاقة، والتي شملت إنشاء وتطوير وتجديد وتحديث كافة عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات متمثلة في طرق وكباري ومحاور أعلى النيل، بالإضافة إلى سكك حديدية ومترو أنفاق وموانيء بحرية ونهرية وجوية، فضلًا عن مشروعات تطوير السكك الحديدية، وتحديث وتطوير أسطول العربات وتطوير المحطات، وتطوير المزلقانات وتجديد وصيانة السكة الحديد ومشروعات كهربة الإشارات.
اهتمامات الدولة امتدت لتشمل إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام في المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المُطردة، حيث انتهت الحكومة من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، وتم البدء في تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية، وهي: «العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بور سعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة – رفح الجديدة – مدينة ومنتجع الجلالة – الفرافرة الجديدة – العبور الجديدة – توشكى الجديدة – شرق العوينات».
