صرح النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المتوقع الانتهاء منها خلال 15 يوما وبعدها يصبح القانون جاهز للتطبيق على أرض الواقع.
وقال المغازى، أن هناك حالات لن يشملها القانون وتتمثل فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لن يتم التصالح فى البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
